المسار : رام الله – وطن: أصدر الائتلاف 1325، والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بيانا، بمناسبة مرور ربع قرن على صدور قرار مجلس الأمن 1325، جاء فيه انه بعد 25 عاما على اصدار قرار مجلس الامن، فان الحصيلة تبدو مريرة على صعيد تنفيذ القرار، اذ لم تتحقق حماية المرأة الفلسطينية، ولم تتحقق المساءلة واستمر الإفلات من العقاب، بينما تفاقم الوضع الإنساني تحت الاحتلال.
وأضاف الائتلاف والاتحاد في بيان مشترك أصدراه اليوم : ان آزمة القرارات الدولية على مستوى التطبيق والنفاذ، تتجلى كثيرا، ومنها الفجوة القائمة بين أهداف القرار 1325 الجوهرية وتطبيقها التي تظهر بعد ربع قرن.
وفيما يلي بيان الائتلاف والاتحاد :
بعد خمس وعشرين عاماً على إصدار قرار مجلس الأمن الدولي ارقم 1325 والعمل به فلسطينيا على المستوين المدني والرسمي المدني تبدو الحصيلة مريرة على صعيد تنفيذ هدف القرار ممثلا بالأمن والسلام، فلم تتحقق حماية المرأة الفلسطينية ولم تتحقق المساءلة واستمر الإفلات من العقاب بينما تفاقم الوضع الإنساني تحت الاحتلال طويل الأمد؛ بعد ارتكابه جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة التي لم يعرف التاريخ لها مثيلا، بقتل أكثر من خمس وستين ألفا من المواطنين نصفهم من النساء والطفلات عدا عن من زلن تحت الركام، إضافة إلى إجبارهن على النزوح المتكرر وتدمير المستشفيات والمراكز الصحية والتعليمية والبنية التحتية والخيام والملاجئ علاوة على اعتقال الآلاف منهن وتعذيبهن بشكل وحشي وارتكاب الموبقات، جنبا الى جنب مع ممارسة الإبادة السياسية في القدس والضفة الغربية من خلال منع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ونهب أراضيها ومصادرتها وبناء المستوطنات عليها إلى جانب إنشاء البوابات والحواجز بين المدن والقرى من أجل منع التواصل وعزل المناطق عن بعضها البعض في أبشع أشكال التمييز العنصري، كاشفة بوضوح آزمة القرارات الدولية على مستوى التطبيق والنفاذ، ومنها الفجوة القائمة بين أهداف القرار 1325 الجوهرية وتطبيقها التي تظهر بعد ربع قرن على صعيد بُعدين رئيسيين:
أولهما البعد المعياري، الذي يتجسد بعجز ركائز القرار الأربع (المشاركة، الحماية، الوقاية، المساءلة) عن الانطباق بمعزل عن تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة وآخرها قرار محكمتي العدل والجنايات الدولية حول جرائم الحرب وضد الإنسانية المرتكبة ومنها الجرائم ضد النساء. وثانيهما البعد التنفيذي: أي قدرة ركائز القرار 1325 على النفاذ لتجعل منه أداة رادعة وفاعلة على صعيد الحماية والمساءلة.
بعد ربع قرن على القرار في السياق الفلسطيني التي هب العالم من أجل التضامن معها ونصرتها وهتف لحريتها، حال الاحتلال دون تطبيق القرار بسبب تحويل القرار إلى أداة شكلية تفصله عن التحول إلى أداة فاعلة في حماية النساء وتحصينهن ضد الانتهاكات والتحديات القاهرة سواء في قطاع غزة بعد ارتكاب الاحتلال جريمة الإبادة الجماعية بمختلف أشكالها واستخدام القوة المفرطة في الإبادة الجماعية للشعب بهدف الاقتلاع والتهجير من يتبقى على قيد الحياة في قطاع غزة بينما تعيش القدس العاصمة والضفة الغربية في المعازل والجيتوات وخاصة ما يمارسه الاحتلال ضد مخيمات الشمال كنموذج لإبادة ذاكرة النكبة وحق العودة وكي الوعي، وإرادته تتركز على إغلاق الطريق أمام إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة التي اعترف بها 159 دولة عضو في الأمم المتحدة حتى اليوم، الأمر الذي أدى إلى مفاقمة معاناة النساء عامة وإلى انعكاسات وآثار طويلة الأمد للانتهاكات عليهن، تحتاج إلى استجابة إغاثية وإنسانية طويلة الأمد أيضاً.
بعد ربع قرن على القرار 1325، برزت سياسة العسكرة المفرطة ومتطلبات إعادة تعريف الأمن كأحد أبرز العوائق أمام العالم بأسره، وخاصة في فلسطين المحتلة، على حساب الرفاه الاجتماعي والأمن الإنساني للنساء والأطفال والمسنين عوضاً عن تطوير الحياة وتحسين جودتها.. وبالنتيجة فإن نظام العسكرة الإسرائيلية شكل من أشكال السيطرة والتحكم في الحياة اليومية كالحق في الحركة والتواصل، مما جعل حياة النساء اليومية تحت منظومة أمنية لا تعترف بإنسانيتهن وطموحاتهن ودفعت بهن إلى موقع الدفاع عن البقاء بدلا عن اقتحام مواقع المشاركة.
بعد ربع قرن على القرار 1325، تراكمت الخبرة الحقوقية والمؤسسية لدى النساء والمنظمات المدنية وشكلت التحالفات والائتلافات المحلية والإقليمية وعززت الوعي القاعدي بالقرار واستخدامه.. وتعتبر أن عجز القرار لا يعود للنص بحد ذاته بل بسبب نقص الإرادة الدولية وضعفها العائد لفشل الدول المقررة الكبرى في احترام روحه مما أعطى الاحتلال الفرصة للتملص من جرائمه ومن التطبيق وأعاق الفرصة التي يوفرها القرار لطرح رؤية النساء السياسية ومطالبهن والاستحقاقات في المشاركة الوازنة إلى مواجهة الاستحقاقات بسبب حرب الإبادة والتطهير العرقي، كأقسى امتحان لروح القرار وجوهره..
بعد خمسةٍ وعشرين عاماً، لا بد من تسمية الأسماء بمسمياتها لجهة غياب آليات المساءلة على المستوى الدولي وعدم وضع القيود على السلاح والتسلح والمطالبة بآلية أممية خاصة لرصد انتهاكات القرار في فلسطين وسائر مناطق الصراع. لذلك فإن المرأة الفلسطينية ترى أن على العالم إذا كان جادا في حماية النساء والقرار فعليه بعد ربع قرن القيام بمراجعة أزمة التطبيق بادئا من فلسطين وإصلاح نظام اتخاذ القرار في هيئاتها وخاصة في مجلس الأمن الدولي، حيث المختبر الرئيسي للمعاني الإنسانية والأمن والكرامة الإنسانية كما هي المختبر لفحص القرارات والسياسات الدولية ومصداقيتها.
عاش نضال المرأة الفلسطينية
المجد والخلود للشهيدات والحرية للأسيرات
الائتلاف الأهلي النسوي لتطبيق القرار 1325 والأمانة العامة في الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية
