رام الله – المسار :بمناسبة اليوم الوطني للمنتج الفلسطيني، أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني بياناً أكدت فيه أن دعم وتطوير المنتج الوطني يشكل أولوية استراتيجية في أجندة الحكومة الفلسطينية، باعتباره ركيزة أساسية للنهوض بالاقتصاد وتعزيز الصمود في وجه التحديات الراهنة، ولا سيما في ظل تداعيات العدوان الإسرائيلي المستمر على مختلف القطاعات الإنتاجية.
وفيما يلي نص بيان الوزارة كما تابعته المسار:
بمناسبة اليوم الوطني للمنتج الفلسطيني
وزارة الاقتصاد الوطني: جهود حكومية لدعم ركائز المنتج الوطني وتعزيز الصادرات الوطنية
رام الله – 1/11/2025-أكدت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم السبت، أن دعم وتطوير المنتج الفلسطيني يشكل أولوية استراتيجية في أجندة الحكومة للنهوض بالاقتصاد الوطني، وتعزيز قدرته على الصمود في مواجهة التحديات الراهنة.
ويأتي هذا التأكيد بمناسبة اليوم الوطني للمنتج الفلسطيني الذي يصادف في الأول من تشرين الثاني من كل عام، والذي يجسد الاعتزاز بالمنتج الوطني وتعزيز حضوره في السوقين المحلي والخارجي، وترسيخ ثقافة الاعتماد على الذات كأحد أعمدة الصمود الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضحت الوزارة أن العدوان الإسرائيلي المتواصل على فلسطين، وما خلّفه من تدمير واسع للبنية التحتية وتآكل في القطاعات الإنتاجية، يضاعف من أهمية دعم المنتج المحلي كمسار وطني للنهوض بالاقتصاد وتحقيق الاكتفاء الذاتي التدريجي.
أظهرت بيانات جهاز الإحصاء الفلسطيني أن الاحتلال دمّر أكثر من 85% من البنية التحتية في قطاع غزة، مما أدى إلى انهيار معظم الأنشطة الاقتصادية وتراجع الإنتاج الإجمالي بنسبة تقارب 25%.
وأشار البيان إلى أن القطاعات الإنتاجية شهدت تراجعاً غير مسبوق، حيث انخفضت أنشطة الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 30%، والصناعة التحويلية والمياه والكهرباء بنسبة 33%، بينما سجل قطاع الإنشاءات تراجعاً بلغ 57%، في حين انخفضت أنشطة الخدمات بنسبة 27%.
وفي هذا السياق، شددت الوزارة على أن تعزيز حصة المنتج الوطني في السوق المحلي وفتح أسواق جديدة للتصدير يمثلان أولوية وطنية، حيث إن رفع الحصة السوقية للمنتج الوطني بنسبة 2% سنويًا يمكن أن يحقق زيادة في الإنتاج الصناعي تُقدّر بـ100 مليون دولار، ويوفر نحو 5 آلاف فرصة عمل جديدة، ويساهم في خفض العجز التجاري بنسبة 3.6%.
وأشارت الوزارة إلى أن دعم المنتج الوطني يسهم كذلك في إحلال واردات بقيمة تصل إلى 715 مليون دولار سنويًا، ما يعزز صمود المنشآت الوطنية، خاصة الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، التي تعد العمود الفقري للاقتصاد الفلسطيني.
وفي إطار تمكين هذه المنشآت، تواصل الوزارة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، التي تهدف إلى تحفيز النمو، وتشجيع ريادة الأعمال، وتحسين الوصول إلى التمويل والأسواق الإقليمية والدولية.
وبيّنت الوزارة أنها أنجزت خلال مجموعة من الإصلاحات والمبادرات الجوهرية لدعم بيئة الأعمال، من أبرزها:
• تأسيس المجلس الاستشاري الاقتصادي لتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص.
• إطلاق نظام التسجيل الإلكتروني الموحد للشركات (بوابة الأعمال).
• إطلاق بوابة “بِهَمِّنا” لاستقبال شكاوى المواطنين ومتابعتها.
• إعداد الاستراتيجية الوطنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
• إقرار قوانين المنافسة والتجارة الإلكترونية، وقريباً قانون هيئة تشجيع الاستثمار.
• تطوير نظام الكوتا التجارية بما يضمن العدالة في التوزيع.
• تعزيز التعاون التجاري مع تركيا، ودول الميركسور، وروسيا، والأردن.
• إطلاق منصة “إي-سوق (E-Souq)” لدعم وتسويق المنتجات الصناعية والمنزلية النسوية.
• استكمال إنشاء المركز الهندي الفلسطيني لتمكين المرأة “تراثي”.
واكدت الوزارة على أن دعم المنتج الوطني التزام وطني واقتصادي في مواجهة التحديات الراهنة، وخاصة تداعيات العدوان الإسرائيلي على الاقتصاد الوطني مشددة على أن المنتج الفلسطيني هو عنوان الصمود و النهوض باقتصادنا
