المسار : كشف موقع “واي نت” العبري، مساء السبت، عن خلافات حادة داخل المؤسسة الأمنية للاحتلال الإسرائيلي بشأن أسلوب التعامل مع الأسرى الفلسطينيين، بعد رفض وزير الأمن الداخلي المتطرف إيتمار بن غفير طلباً من رئيس جهاز الشاباك السابق، رونين بار، يدعوه فيه إلى الإدلاء بتصريح يؤكد أن “الاحتلال يعامل الأسرى الفلسطينيين وفق القانون الإسرائيلي والقانون الدولي”، بهدف الحد من الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الإسرائيليون في غزة.
وأوضح الموقع أن بار نقل طلبه إلى بن غفير بشكل شخصي، في ظل تقارير تفيد بأن بعض الأسرى الإسرائيليين الذين أُفرج عنهم من غزة اشتكوا من تعرضهم للتعذيب، وأن “سوء المعاملة” ازداد عقب تصريحات بن غفير المتعلقة بقضايا الأسرى.
ونقل التقرير عن عدد من الأسرى المحرَّرين قولهم إنهم تعرضوا للضرب في كل مرة كان يُذكر فيها اسم بن غفير في الإعلام، فيما أشار آخرون إلى أن “الخاطفين” كانوا يربطون معاملة الأسرى بتصرفات الوزير وتصريحاته، بل أرسلوا صوراً ومقاطع تتضمن تهديدات موجهة له شخصياً.
ووفق التقرير، فإن جهاز الشاباك سبق أن حذر رئيس حكومة الاحتلال ووزير الأمن الداخلي من أن تصريحات بن غفير قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع وتعريض الأسرى لمزيد من الأذى، إلا أن التحذيرات لم تلقَ تجاوباً.
من جانبه، رد بن غفير بالقول إنه أعلن مراراً أن الأسرى الفلسطينيين سيحصلون فقط على ما يفرضه القانون، مهاجماً في الوقت نفسه رئيس الشاباك السابق، ومتهماً إياه بتبني “مفهوم خاطئ” يقوم على عدم استفزاز حركة حماس.
كما جدّد الوزير المتطرف تأكيده على المضي في تشريع قانون يجيز فرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين.
وأشار التقرير إلى أن هذا الجدل يعكس عمق الانقسام داخل أروقة المؤسسة الأمنية والسياسية في كيان الاحتلال، ويثير تساؤلات حول مدى التزامه بالمعايير القانونية الدولية في التعامل مع الأسرى الفلسطينيين، وسط تصاعد الخطاب التحريضي من قبل شخصيات يمينية متطرفة.
