المسار :صادق الكنيست الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون مثير للجدل يتيح لوزير الاتصالات إغلاق أي وسيلة إعلام أجنبية أو حجب مواقعها الإلكترونية بحجة “المساس بأمن الدولة”، دون الحاجة لأمر قضائي، في خطوة وُصفت بأنها ضربة خطيرة لحرية الصحافة والتعبير.
وبحسب مصادر برلمانية، فإن القانون الذي تقدّم به عضو الكنيست أريئيل كالنر من حزب الليكود، حاز على تأييد 50 نائبًا مقابل 41 معارضًا، وأُعيد إلى لجنة الأمن القومي لمواصلة المداولات قبل عرضه للتصويت النهائي.
القانون، الذي يحمل اسم “منع المساس بأمن الدولة من قبل هيئة بث أجنبية”، يهدف إلى تحويل “حالة الطوارئ الإعلامية” التي فُرضت خلال الحرب على غزة إلى تشريع دائم، يمنح الحكومة صلاحيات واسعة لإغلاق القنوات الأجنبية أو تقييد بثها داخل إسرائيل دون رقابة قضائية أو سقف زمني محدد
وتشير بنود القانون إلى أنه يلغي المراجعة الدورية لقرارات الإغلاق، ويتيح للوزير فرض عقوبات مالية وجنائية على من يخالف أوامر الحجب، كما يسمح له بطلب تدخل وزير الأمن لمنع بث القنوات عبر الأقمار الصناعية.
وتحذّر منظمات إعلامية وقانونية إسرائيلية ودولية من أن القانون الجديد يفتح الباب أمام رقابة حكومية شاملة على الإعلام، ويمكن استخدامه ضد وسائل إعلام محلية أو أجنبية تنتقد السياسات الإسرائيلية، معتبرةً أنه سابقة خطيرة تهدد استقلالية الصحافة.
