المسار :صعّد الكنيست الإسرائيلي، مساء  الإثنين، من سياساته القمعية بإقراره بالقراءة الأولى مشروع قانون يتيح تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، في خطوة وُصفت بأنها الأخطر منذ عقود.

وصوّت لصالح القانون 39 نائبًا مقابل 16 معارضًا، فيما لا يزال بحاجة إلى المرور بالقراءتين الثانية والثالثة ونيل تأييد 61 عضوًا ليصبح نافذًا.

ويهدف القانون إلى تعديل النظام القضائي بما يسمح بإصدار أحكام الإعدام بأغلبية الأصوات، مع منع تخفيف العقوبة أو استئناف الحكم في حال صدوره نهائيًا.

ويرى مراقبون أن تمرير القانون قد يشعل موجة جديدة من التوتر والتصعيد في الأراضي الفلسطينية، وسط تحذيرات من منظمات حقوقية بأنه “ينتهك القوانين الدولية ويكشف الوجه العنصري للاحتلال”.

من جهته، أكد وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير أن الاتفاق الائتلافي مع الليكود ينص على تمرير القانون خلال الولاية الحالية، متهماً نتنياهو بالتلكؤ في المصادقة عليه قبل الحرب على غزة.

أما صحيفة هآرتس العبرية، فوصفت التشريع بأنه “وصمة عار أخلاقية” تتعارض مع قيم الديمقراطيات الحديثة، مشيرة إلى أن عقوبة الإعدام ألغيت في معظم دول العالم لعدم فعاليتها في الردع وخطورة تنفيذها في ظل أخطاء قضائية محتملة.