| افتتاحيات الصحف + تقارير + مقالات |
هآرتس 13/11/2025
أربع جبهات في الشرق الأوسط تنتظر حسم ترامب
بقلم: تسفي برئيل
على طاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توجد رزمة مسودات لم تتبلور بعد لتصبح خطة عملية قابلة للتطبيق، التي ستنهي الجبهات الأربعة الأساسية في الشرق الأوسط. لقد قدمت لمجلس الامن مسودة جديدة لمشروع قرار سيحدد اطار عمل القوة متعددة الجنسيات، وهي بالتأكيد لن تكون الأخيرة؛ لبنان ينتظر ان تستخدم واشنطن على إسرائيل ضغوط كبيرة للاستجابة الى اقتراح اجراء مفاوضات حول ترتيبات الامن؛ بين واشنطن وطهران يجري حوار ولكنه لا يصل الى عملية سياسية؛ في سوريا، بعد الزيارة التاريخية لرئيسها احمد الشرع في البيت الأبيض، ينتظرون مبادرة من الولايات المتحدة بحيث تدفع قدما ترتيبات امنية مع إسرائيل. في الواقع زيارة الشرع اعتبرت انجاز سياسي، سواء للرئيس السوري أو لترامب، ولكن من ناحية عملية ما زال عدد غير قليل من الأسئلة المفتوحة، الامر الذي يثير التساؤلات حول جوهر هذا الإنجاز.
الشرع يمكنه ان يكون راض من حقيقة ان أمريكا مددت الاعفاء من العقوبات التي فرضت على سوريا في اطار قانون “القيصر”. ولكن هناك شك اذا كان هذا التمديد سيفتح قناة الاستثمارات والمساعدات الكثيفة التي هي بحاجة اليها. المستثمرون والمانحون لن يسارعوا الى فتح جيوبهم عندما لا يكونوا واثقين بشان مصير أموالهم بعد نصف سنة. وهذا بالأساس إزاء انتقاد ومعارضة بعض أعضاء الكونغرس، من بينهم جمهوريين بارزين، الذين يستمعون بشكل كبير الى موقف إسرائيل. عمليا، هذا الاعفاء من العقوبات لا يختلف في نطاقه عن الاعفاء الذي اعطي للشرع في شهر أيار.
الشرع اعلن عن انضمام سوريا الى التحالف الدولي لمحاربة داعش – الذي مع سوريا يصل عدد الأعضاء فيه الى 90 دولة – لكن في هذه الاثناء هذا اطار سياسي فقط. في الواقع هو مهم من الناحية الاعلانية، لكن طالما انه لم يتم ترتيب النشاطات العسكرية السورية، فانها لا تستطيع اعفاء الولايات المتحدة من التدخل العسكري في الدولة. هي لا تستطيع ان تنقل المسؤولية عن إدارة الحرب من يد القوات الكردية في سوريا الى يد الجيش السوري، الذي حتى الان هو غير مؤهل ومسلح بما فيه الكفاية لادارة حرب كهذه. هذه العملية يمكن ان تكون جزء من خطة استراتيجية جديدة، طموحة، التي وضعتها تركيا وسوريا والولايات المتحدة.
حسب هذه الخطة فان تركيا ستوفر مظلة عليا عسكرية للجيش السوري؛ القوات الكردية سيتم دمجها في الجيش السوري؛ المنطقة الواقعة حول خط الحدود بين تركيا وسوريا، الذي فيه يحتشد السكان الاكراد، سيتم نزع السلاح منها، والنظام في سوريا سيفرض سيادته في هذه المحافظات. ولكن حتى الآن هناك الغام كثيرة تفصل بين النية وبين القدرة على التطبيق. في الواقع الاكراد يعلنون عن استعدادهم للانضمام للجيش السوري، لكن شروطهم الأساسية، التي بحسبها ستنضم وحداتهم بكونها قوة تنظيمية تستطيع ان تعمل للدفاع عن المحافظات الكردية، غير مقبولة على دمشق وعلى انقرة.
أيضا الترتيبات الأمنية بين إسرائيل وسوريا ما زالت متعثرة رغم “التقدم الكبير”، كما وصفه الشرع، الذي تم تحقيقه في المفاوضات المباشرة بين الطرفين. في مقابلة مع “واشنطن بوست” أوضح الشرع بانه يعارض بشدة إقامة منطقة منزوعة السلاح بين دمشق والحدود الجنوبية والغربية لسوريا، مثلما تطلب إسرائيل، واكد انه من اجل التوصل الى اتفاق فانه “يجب على إسرائيل الانسحاب الى خطوط 8 كانون الأول”، وهو التاريخ الذي اسقط فيه نظام الأسد وفيه بدأت إسرائيل في احتلال مناطق في سوريا.
معارضة الشرع لاقامة منطقة منزوعة السلاح في داخل سوريا تستند الى امرين: على الصعيد العملي هو يقول ان هذه المنطقة ستفتح الباب امام جهات معادية للعمل ضد إسرائيل، ومن غير الواضح من سيكون المسؤول عن محاربتها. على الصعيد الوطني يوضح الشرع بانه “في نهاية المطاف هذه أراضي سورية، ويجب الحفاظ لسوريا على حرية إدارة أراضيها”.
يبدو ان هذا الموقف، الذي حسب اقوال الشرع تؤيده أمريكا، يلغي أيضا إمكانية ان قوة عسكرية أمريكية ستتحمل المسؤولية عن إدارة المنطقة منزوعة السلاح، أو ستعمل كقوة مهمة إقليمية ضد من يريدون استغلال المنطقة منزوعة السلاح لتنفيذ هجمات ضد إسرائيل. مواقف الشرع منسقة جيدا مع القيادة في تركيا، التي تعتبر إسرائيل تهديد لوحدة سوريا. من اجل ضمان ان الإدارة الامريكية لن “تنحرف” عن هذا الخط، وتحاول الضغط على الشرع من اجل الموافقة على تقديم تنازلات، تم ارسال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان لمرافقة “بالسر” زيارة الشرع الى واشنطن، وحتى انه شارك في عدة محادثات مع الرئيس ترامب ومع كبار رجال الإدارة الامريكية.
سيناريو آخر يتحدث عن نشر “قوة شرطية” روسية في جنوب سوريا، بما يشبه نموذج النشاطات التي جرت في أيام الأسد بموافقة إسرائيل وبتنسيق معها. الشرع الذي زار في تشرين الأول روسيا والتقى مع بوتين اعلن في زيارته ان سوريا ستحترم كل الاتفاقات التي وقعت عليها سوريا مع روسيا، وهو تصريح تم تفسيره كتعهد بالسماح لروسيا بالاحتفاظ في قواعدها في طرطوس وحميميم والقامشلي. إضافة الى ذلك هو أشار الى ترميم علاقات دمشق مع موسكو. السؤال الان هو الى أي درجة سترغب وتستطيع إدارة ترامب الضغط على إسرائيل للبدء في الانسحاب من المناطق التي احتلتها في سوريا؛ واذا اعطي لتركيا “الامتياز” كي تدير مع سوريا الحرب ضد داعش وبذلك جعلها قوة عسكرية مهيمنة في سوريا؛ هل سيترك تحالفه مع الاكراد؛ هل كل العملية ستثمر اتفاق امني مع إسرائيل.
أيضا في جبهة لبنان حتى الان لا توجد اختراقة يمكنها تحقيق تطلع ترامب نحو عقد اتفاق سياسي بين القدس وبيروت. الرئيس اللبناني ميشيل عون قال امس في مؤتمر صحفي بانه ما زال ينتظر رد إسرائيل، بواسطة الوسطاء الأمريكيين، على اقتراحه اجراء مفاوضات. في بداية الشهر قال “لا يوجد أي بديل للبنان عدا عن المفاوضات، لانه في السياسة توجد ثلاثة مجالات عمل: الدبلوماسية، الاقتصاد والحرب. عندما لا تؤدي الحرب الى أي مكان فما الذي يمكن عمله؟ كل الحروب في العالم انتهت بالمفاوضات، والمفاوضات لا تجرى مع الأصدقاء بل مع الأعداء”. ولكن عون، الذي هذه هي المرة التي يحاول فيها الدفع قدما بمفاوضات مع إسرائيل، لم يوضح حتى الان اذا كان مستعد للتفاوض معها مباشرة كما تطالب الولايات المتحدة. وهو أيضا لم يعط موافقته على تغيير تشكيلة اللجنة المشرفة على تطبيق وقف اطلاق النار بصورة تضم في داخليها سياسيين وخبراء مدنيين، وليس فقط عسكريين، خوفا من ان تظهر هذه العملية كمفاوضات سياسية مع إسرائيل.
الانطباع السائد في لبنان هو ان إسرائيل غير معنية بمفاوضات مباشرة أو غير مباشرة، وأنها تفضل استمرار استغلال “السماء المفتوحة” التي تسمح لها بحرية العمل العسكرية. أمس عقد في الناقورة اللقاء الـ 13 للجنة الاشراف. لبنان عرض على اللجنة كل خروقات إسرائيل في أراضيه، لكن لم يخرج عن هذه اللجنة أي بشرى سياسية. في نفس الوقت قائد الجيش اللبناني احتج بان إسرائيل لا تسمح لقواته بالدخول الى المناطق التي يوجد فيها شك بوجود سلاح ومنشآت لحزب الله، وحسب قوله فان إسرائيل تفضل المهاجمة من الجو بدلا من السماح للجيش اللبناني بتنفيذ خطة نزع سلاح حزب الله.
رغم ذلك، الجيش اللبناني ما زال يحاول تطبيق خطة العمل التي عرضها على الحكومة في شهر آب الماضي، والتي تعهد فيها بجمع سلاح حزب الله من جنوب نهر الليطاني حتى نهاية السنة. وهو موعد يبدو الان انه غير واقعي. ومثلما في سوريا، أيضا في لبنان، يتوقعون قرار من الولايات المتحدة يملي عليهم وعلى إسرائيل تبني ورقة العمل التي عرضها المبعوث الخاص توم باراك. والتي بحسبها يجب على إسرائيل التوقف عن هجماتها لمدة شهرين وخلال ذلك تجري مفاوضات حول الترتيبات الأمنية، وحول البدء في ترسيم الحدود البرية وحول تحديد منطقة منزوعة السلاح بين الدولتين. في نفس الوقت، حسب الورقة، ستنسحب إسرائيل بالتدريج من المواقع الخمسة التي تسيطر عليها في لبنان. إسرائيل حسب اقوال باراك رفضت الاقتراح بالكامل.
“الشعور الان هو ان هناك نشاط سياسي كبير، وان أوراق عمل كثيرة تنتقل من مكان الى آخر”، قال للصحيفة دبلوماسي أوروبي دولته مشاركة في خطة العمل. “لكن هناك جهة واحدة، التي في نهاية المطاف يجب ان تطرق على الطاولة وتملي الخطوات على الأرض. هي تجلس في البيت الأبيض ولا احد يعرف ما هو توجهها”.
——————————————-
يديعوت احرونوت 13/11/2025
الفوضى في الضفة الغربية: نظرة من الداخل
بقلم: اليشع بن كيمون
الأصوات التي كانت في الخلفية تتعالى. استغرق الأمر بعض الوقت، لكن رؤساء السلطات في الضفة الغربية وعناصر أخرى داخل المستوطنة يقولون: كفى لحوادث الجريمة القومية، كفى لأعمال شغب ذاك الشباب الفوضوي الهامشي، كفى للإضرار بالاستيطان وتشويه سمعة جمهور بأكمله. لا يقول الجميع هذا، ولا يتحدث الجميع بلهجة قوية بما يكفي، ولكنه بدأ.
الحادث الخطير مساء الثلاثاء، الذي تعرض فيه جنود الجيش الاسرائيلي لهجوم جديد من قبل عشرات الفوضويين اليهود في السامرة، دفع قادة المستوطنة إلى التعبير عن اشمئزازهم ونفورهم من هؤلاء المشاغبين، وشرح ضرورة بذل كل جهد ممكن لوقف هذه الظاهرة وتقديمهم للعدالة. ما كل هذا؟ في أحاديث مغلقة، بدأت فجأة أسمع أمورًا لم أسمعها من قبل، مثل “وضع سيارة شرطة مع قوات حرس الحدود والجنود خارج البؤر الاستيطانية وطلب بطاقات الهوية”، و”إعلان منطقة عسكرية مغلقة في بعض المناطق”، و”التصرف بعدوانية”. في الأيام الأخيرة، كان هناك أيضًا حديث عن تجديد الأوامر الإدارية، وهي أداة أعارضها شخصيًا. إنه أمر مناهض للديمقراطية ولن يحل المشكلة بشكل عميق.
لا تُفرّق حفنة المشاغبين بين فلسطيني وشرطي وجندي ومستوطن. قبل أيام قليلة فقط، تعرّض أحد سكان إحدى بلدات بنيامين لهجوم بالغاز في وجهه مجددًا، لأنه تجرأ على مواجهة هؤلاء المشاغبين اليهود. الجوّ في الداخل عاصف، كما لم يكن منذ زمن طويل. رؤساء المجالس في مأزق انتخابي وشخصي، ويتلقّون رسائل تُوضّح لهم أنهم إن لم يُصحّحوا تصرفاتهم، سيدفعون الثمن. إن الدعم الذي يُقدّمه أشخاصٌ يعرفون كيف يضغطون على المسؤولين المنتخبين يُساعد مثيري الشغب، من خلال وسائل الإعلام، على طمس الحقيقة – لأنها مُعقّدة خارج الخط الأخضر – وعلى كسب دعم حتى من جمهورٍ لا يعرف التفاصيل.
أظهر ملصقٌ زُيّن شوارع الضفة الغربية الأسبوع الماضي مدى كفاءة وفعالية هذه الآلة. تضمنت صورة للواء آفي بلوط، قائد قيادة المنطقة الوسطى، وخلفها صورة لوزير الدفاع إسرائيل كاتس، إلى جانب تعليق: “إسرائيل كاتس، بلوط لا يُحسب لك”. إنها الصورة الأكثر دقةً وإثارةً للانقسام والحدة. المعركة الأكبر على اليمين هي بين مسؤول منتخب وموظف حكومي، وهذا ما يُنتجه الملصق: وزير دفاع يُحضر للانتخابات التمهيدية ويحتاج إلى أصوات المستوطنين، في مواجهة جنرال قائد يرتدي زيًا عسكريًا، يبدو أنه لا يُحسب للطبقة السياسية. ظاهريًا، إنه تعبير مشروع عن رأي، لكن وراءه يكمن جهد مُتعمد يُخبر الجنرال: “دعنا نفعل ما نريد ولن تحصل على موافقة من الأعلى”.
وبالمناسبة، يطلق مثيرو الشغب على أنفسهم على مواقع التواصل الاجتماعي اسم “كتائب الملك داود”، ويعرضون هجمات الحرق العمد والهجمات إلى جانب الصلاة من أجل إطلاق سراح المعتقلين.
من الصعب بعض الشيء تحديد سماتهم، لكنهم ليسوا فتيانًا من التلال يأتون للاستقرار (أسهل شيء هو تشويه سمعة مئات منهم). إنهم فتيان يصلون إلى بقعة ارض حيث يشعرون أن كل شيء مسموح به، فيرسمون لأنفسهم نمطًا إجراميًا يتصرفون به في مناطق الفوضى التي استولوا عليها بالقوة. يقيمون هذا النمط الإجرامي والفوضى على أساس “استرداد الأرض” ومفاهيم ريادية أخرى، وينطلقون نحو الهدف التالي.
يبلغ عدد “النواة المتشددة” بضع عشرات، أقل من 40، وينضم بضع عشرات أخرى كـ”معززين” في فعاليات مختلفة. إنهم شباب، بعضهم ليس من الضفة الغربية، ومعظمهم تركوا المؤسسات التعليمية أو طُردوا منها. معظمهم معروفون للنظام، وبعضهم طُرد واعتقل لكنهم عادوا إلى العمل. إنهم لا يلوّثون المستوطنة فحسب، بل يلوّثون أيضًا شباب وسكان التلال الذين يتنكرون لهم. في السنوات الأخيرة، انتشرت حركة المزارع الرعوية، ويوجد اليوم أكثر من 120 منها في جميع أنحاء الضفة الغربية. هدفها الرئيسي هو الاستيطان على أراضي الدولة ووقف البناء الفلسطيني غير القانوني. كما أنهم يعانون من نفس الجماعة الفوضوية هناك. في المزارع، تُجرى عملية مُرحب بها للغاية بالتعاون مع الجيش: يُجلب الشباب الذين يعملون في الزراعة ورعي الأغنام إلى هناك، برعاية عائلات حكومية من داخل المستوطنة. لكن المواطن العادي لا يعرف كيف يُميز الفرق. هذا هو المكان المناسب للتمييز.
على مر السنين، وبسبب افتقار الحكومة للمسؤولية، تهاوت معالجة هذه الظاهرة، مما أدى إلى توترات بين الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) والجيش الاسرائيلي. شهدت هذه الأجهزة الثلاث اضطرابات على مر السنين، والعلاقات فيما بينها بشأن الجريمة القومية معقدة للغاية. في النهاية، الأمر يتعلق بأشخاص. يُقاس أداء قائد اللواء اليهودي بإحباط الحوادث ومنعها. ويريد لواء قيادة المنطقة الوسطى، بصفته ممثل لصاحب السيادة، السلام حتى يتمكن جنوده من التركيز على وقف الإرهاب وليس مواجهة اليهود. ويُقاس أداء قائد منطقة الشرطة بإفراطه في الإجراءات الجنائية وتقديم لوائح الاتهام.
لكن كل واحد منهم ينظر إلى الآخر ويشعر أنه لا يحصل على ما يحتاجه منه. يطلب الضابط تحذيرات واعتقالات، ويطلب الشرطي أدلة تساعده في صياغة لائحة اتهام، ويطلب المنسق معلومات استخباراتية واعتقالات. كل واحد يعتمد على الآخر. لدى الاجهزة الثلاثة متخصصون أخلاقيون مصممون على معالجة المشكلة، لكنهم لم يتمكنوا بعد من إيجاد الطريقة الصحيحة فيما بينهم – وعندما تحدث حوادث وتأتي الانتقادات، تأتي الاتهامات أيضًا. على مر السنين، وُضعت عشرات المشاريع على طاولة الحكومة، وكذلك على طاولة نتنياهو، والتي تجمع بين التعليم والرعاية الاجتماعية لمعالجة الظاهرة والقضاء عليها، بما في ذلك اقتراح لم يُقدم إلا في الصيف الماضي. ماذا حدث لهم؟ لا شيء. الحكومة لا تتدخل في صميم الموضوع، ووزارتا التعليم والرعاية الاجتماعية في موقف حرج تمامًا، وجيوب الفوضى تندلع.
يُحدث الوزير بتسلئيل سموتريتش ثورةً في الضفة الغربية لم يتخيلها أحد. تُعزز قيادة المنطقة الوسطى سياسة الحكومة دون إثارة أي صعوبات، وكذلك يفعل موظفو الإدارة المدنية. إن الواقع الذي بدأ يتبلور في السنوات الثلاث الماضية هو ضربٌ من الخيال للمستوطنين ذوي الأخلاق الذين ساهموا طوال حياتهم في بناء الدولة. لكنهم جميعًا يتعرضون لضربة موجعة لسمعتهم في كل مرة تقع فيها حوادث الجريمة القومية. المجندون الذين ضحوا بحياتهم من عتنئيل وكفار عتصيون وعالي ويتسهار وغيرها، يتعرضون حاليًا لتشويه سمعة من هؤلاء الفوضويين الشباب. أصبح سكان السامرة هدفًا للهجمات بسبب فوضوي في التلال لا علاقة لهم به.
وكلمة عن المنافقين في الاستوديوهات. من لم يكلف نفسه عناء المجيء إلى حومش عندما كان السكان هناك يتعاملون مع سلسلة من الهجمات بالقنابل، أو إلى عالي عندما كانوا يتعاملون مع الهجمات الإرهابية ورجم الحجارة، لا ينبغي له أن يوعظ المستوطنين بالأخلاق حول كيفية التصرف ضد الفوضويين.
——————————————
يديعوت 13/11/2025
نجاح زيارة الرئيس السوري الى الولايات المتحدة قدم فيها أجوبة لمسائل معقدة
بقلم: سمدار بيري
صورة الرئيس السوري (المؤقت، كما يعرف) هو نفسه أحمد الشرع يرتاح على أريكة في جناح الفندق الفاخر سانت ريجيس في واشنطن قبيل اللقاء مع الرئيس ترامب في البيت الأبيض تروي القصة.
حتى قبل أقل من سنة لم يكن الشرع يعرف الا باسمه السري، الجولاني، وعلى رأسه عرضت جائزة 10 مليون دولار. والان تلتقته الكاميرا ينظر بتركيز في لوحة شطرنج. عند التصوير لم يكونوا يعرفوا في الجانب السوري اذا كان البيت الأبيض، الذي ابعد وسائل الاعلام وأصر على ادخال الشرع من باب جانبي، يعتزم نشر صورة من اللقاء. ووجدت الصورة النور فقط عندما اجرت “واشنطن بوست” مقابلة مع الرئيس السوري بمعنى ان كل الأطراف استعدت لجملة من الإمكانيات.
تبين الرئيس السوري بانه في غاية الذكاء. فقد جاء الى الحدث مسنودا بدعم السفير الأمريكي في تركيا، توماس براك الذي هو أيضا المبعوث الخاص لشؤون سوريا، ووزير الخارجية التركي هكان فيدان، رجل سر مركزي للرئيس اردوغان، الذي “قفز فجأة” الى واشنطن. الشرع قدم عرضا. فهو يعرف كيف يبتسم في الأماكن الصحيحة لكن أيضا أن يكون متصلبا عند الحاجة، في ظل اظهار التفهم لكل الأطراف بالطبع. عندما سأله الصحافيون الامريكيون كيف يواجه الادعاءات عن المذابح بالعلويين في سوريا – أبناء طائفة الرئيس السابق الأسد – والأقلية الدرزية، أجاب بدبلوماسية: “نحن نوجد فقط في بداية المسيرة، مصممون على توحيد الشعب”. وعندما طلب الصحافي الذي قابله ان يسمع عما يحصل في الساحة مع إسرائيل تلقى جوابا قاطعا: “نحن نجري حوارا مباشرا”. هذه هي الكلمات، دون إبقاء وسائل الاعلام في العاب التظاهر، بصراحة مفاجئة، دون محاولة إخفاء لقاءات الوزير السابق رون ديرمر مع وزير الخارجية السوري حسن الشيباني. ويوجد أيضا طيف: فقد اختار الا يستخدم العبارة الدائمة التي تنسب دوما لإسرائيل: “الكيان الصهيوني”.
واشنطن الرسمية وان كانت منفعلة لشخصية الرئيس الجديد الا انها لا تزال لم تشطب الشبهات حول نواياه الحقيقية. فحتى بعد أن منح مقابلتين صحفيتين تم اختيارهما بعناية، الأولى لـ “فوكس نيوز” – حبيبة الرئيس دونالد ترامب والثانية الأكثر إثارة للاهتمام “الواشنطن بوست” التي شنت حرب إبادة ضد سلفه في المنصب بشار الأسد – لا توجد صورة واضحة من هو وما هي نواياه. الشرع لم يهجر بعد حلمه في أن يجلب الأسد الى محاكمة عامة في دمشق بتهمة قتل عشرات الاف المواطنين السوريين. الرئيس بوتين رفض طلبه بدعوى “منحت بشار لجوءاً سياسيا”. الشرع سيواصل الانتظار. عندما طلب الصحافيون ان يسمعوا عما يفكر الرئيس السوري بشأن عمليات البرجين التوأمين في نيويورك في 2001 والتي نفذها تنظيم القاعدة الذي كان الشرع ينتمي اليه، غطى وجهه بتعبير لبق وأعلن: “كنت في تلك السنة ابن 19 فقط ولم أكن انتمي في حينه الى القاعدة”. وذروة الذرى: اعلن الشرع بانه سينضم الى التحالف الدولي في الكفاح ضد داعش، تنظيم الإرهاب الذي نشأ منه.
قبل يومين من سفر الشرع الى واشنطن أمر الرئيس ترامب بإلغاء بنود “قوانين قيصر” التي فرضت على الرئيس السوري وعلى وزير الداخلية أنس خطاب بسبب انتمائهما لتنظيم إرهابي ومنع دخولهما الى أمريكا. كما أن الجائز المالية على رأسيهما اختفت. لكن ليست كل بنود القانون الأمريكي، التي جاءت أصلا في اعقاب التعذيبات في سجون نظام الأسد، الغيت. عشرات المستثمرين والشركات الامريكية بانتظار الغاء العقوبات الاقتصادية على الدولة كي يبدأوا بالاستثمار في إعادة بناء سوريا وبيع البضائع والخدمات المختلفة للدولة.
وزير الخارجية الشيباني وصف اللقاء في البيت الأبيض كـ “تاريخي”. وبالفعل، لا يمكن للمرء الا يتأثر من استقامة الشرع، وهذا بالتـأكيد ليس سمة سائدة لدى زعماء العرب ومن حقيقة أنه نجح في ان يصد خطط ترامب لضم سوريا الى اتفاقات إبراهيم. في هذه الاثناء، فانه يوضح بكلمات جلية، ستكون فقط اتفاقات امن، “وعلى الجيش الإسرائيلي أن يرفع سيطرته عن الأراضي السورية”. كان مشوقا ان نرى انه لم يقدم بعدم قولا واضحا عن الاحتلال الإسرائيلي لهضبة الجولان. اما مستشاروه الكبار فلا يترددون بالوعد: “هذا لا بد سيأتي”.
——————————————-
هآرتس 13/11/2025
لجنة تحقيق رسمية لن ينتج عنها أي جديد، لانها لن تتجرأ على طرح الأسئلة الجوهرية
بقلم: جدعون ليفي
بين آلاف المواضيع التي يجب على الاحتجاج مواصلة النضال من اجلها، فان تشكيل لجنة تحقيق رسمية هو آخر هذه المواضيع. بالنسبة لـ “فقط ليس بيبي” فان لجنة التحقيق هي محاولة أخرى من اجل الوصول الى عزل بنيامين نتنياهو. مشكوك فيه حدوث ذلك حتى لو انه تم تشكيل هذه اللجنة.
لجنة تحقيق رسمية هي ضمانة للمزيد من كسب الوقت، وحرف الانتباه عن الامر الأساسي. هذه بقرة مقدسة وغبية، التي من شانها ان تخدم نتنياهو.
هناك أحلام عبثية تتم صياغتها: لجنة اغرانات ستبعث الى الحياة، ونتنياهو سيستقيل مثل غولدا مئير. هذا لن يحدث. مجموعة قضاة متعالين وجنرالات كبار في السن سيجلسون وهم نائمين على المنصة لسنتين أو ثلاث سنوات، وفي نهاية المطاف سيتلقى الجمهور استنتاجات معقدة، معظمها استنتاجات فنية. هل حركوا الأدوات التي لديهم أم لا؟ هل أضاءت شرائح الاتصال في هواتف حماس أم لا؟.
أي لجنة لن تتجرأ على ان تمد يدها الى جذور القضية: سياسة كل حكومات إسرائيل، وليس فقط الحكومة الحالية، تجاه قطاع غزة والشعب الفلسطيني. حيث انها جميعها ارادت فقط إدارة النزاع، ولم تفكر أي واحدة منها في إيجاد حل لها. اللجنة لن تنشغل في هذا الامر. الانشغال في تشكيل اللجنة هو امر تافه. وتعريفها – سواء كانت رسمية أو حكومية أو نظامية – هو هامشي أيضا. في الواقع السياسي الراهن أي لجنة حتى لو كانت رسمية ستخيب أمل الذين يتوقعون إزاحة نتنياهو عن كل مناصبه، وهو الطموح الرئيسي وربما الوحيد لمن يطالبون بتشكيلها.
من اجل ان نفهم انه كان هناك فشل ذريع، نحن لسنا بحاجة الى لجنة. ومن اجل اثبات ان “الجيش الإسرائيلي لم يكن قادر على مواجهة حرب فجائية”، مثلما خلصت لجنة ترجمان في هذا الأسبوع، نحن لسنا بحاجة الى نقاش طويل. كل شخص عادي يعرف ذلك حتى بدون لجنة. واللجنة لن تساهم في القاء كل اللوم على نتنياهو. لجنة اغرانات برأت الطبقة السياسية من اللوم، بل واشادت بها. بينما تسببت لجنة كوهين بإقالة اريئيل شارون من منصب وزير الدفاع، ليتم انتخابه رئيس للوزراء بعد بضع سنوات.
هاتان اللجنتان، الانجح لدينا، لم تساهما في أي اصلاح جوهري. لجنة اغرانات لم تغير دولة إسرائيل، بل كان مناحيم بيغن هو الذي غيرها بعد بضع سنوات من خلال اتفاق السلام مع مصر. لو ان الامر كان بيد لجنة اغرانات لكان يكفي ملء مخازن الطوارئ وزيادة الجيش واضافة المزيد من اسراب الطائرات.
لن تتجرأ أي لجنة على القول بان احداث 7 أكتوبر كان لها سياق يحتاج تغيير جذري. هذا هو الاستنتاج الأهم الذي يجب ان تتوصل اليه أي لجنة تحقيق. ولكن اللجنة التي ستمد يدها الى هذا الحريق لم تولد بعد (ولن تولد). انظروا فقط الى ما فعلوه هنا بالأمين العام للأمم المتحدة، الذي تجرأ على قول ذلك بعد بضعة أيام على الكارثة.
مئات الشهود سيمثلون امام اللجنة وسيتحدثون عن الاستعدادات التي فشلت وعن المعلومات الاستخبارية التي تسربت. هذا معروف منذ زمن. وسيتحدثون عن تحويل الأموال لحماس (هذه كانت موجودة أيضا قبل حكومة نتنياهو الحالية)، وعن الجيش الذي اختفى حتى عندما احترق كل شيء. أي لجنة لن تسأل: ماذا كنتم تتوقعون ان تفعلوا بقطاع غزة بعد 10 أو 20 سنة؟ اذا سالتم اللجنة فانتم لن تحصلوا على جواب، لان إسرائيل ليس لديها جواب على ذلك. لذلك فانه لا حاجة الى أي لجنة.
يمكن الفهم بان العائلات الثكلى تكافح من اجل تشكيل لجنة. حيث انه ماذا بقي لها باستثناء الرغبة في معاقبة من تسبب في مصيبتها. ولكن يجب على حركة الاحتجاج الخروج من دائرة الراحة التي تتمثل بالنضال من اجل تحرير المخطوفين ومن اجل تشكيل اللجنة. اذا ارادت الحركة وبحق احداث اصلاح فيجب عليها اظهار الشجاعة وتقديم بديل فكري. لن ينتج عن لجنة تحقيق رسمية الا المزيد من نفس الشيء. في افضل الحالات – نتنياهو سيذهب وسيأتي نفتالي بينيت.
——————————————
هآرتس 13/11/2025
حلم الترانسفير رمي في سلة القمامة، اليمين في ضائقة، بقي فقط احراق النادي
بقلم: اوري مسغاف
المصور عوديد يدعيا، مؤسس ومدير مدرسة “منشار”، والضابط في دورية هيئة الأركان العامة والعضو في طاقم بنيامين نتنياهو، والذي كاد يقتل على يد مستوطن ملثم رشق حجر على رأسه اثناء موسم قطف الزيتون الذي كان يقوم بتغطيته، تم استدعاءه لاجراء مقابلة في برنامج “اخبار 12”. المذيعة ادفه دانون خاطبته وقالت: “انا اعتقد انك لم تصل الى هناك بسذاجة للمساعدة في قطف الزيتون، لانك بنفسك قلت انك ذهبت الى هناك مع معدات التصوير. هل ربما قمت بتدبير ذلك بشكل ما؟”. يدعيا شرح لها ان الطريقة الوحيدة لحماية الفلسطينيين من شغب المستوطنين هي من خلال ما يسمى “التواجد الوقائي”، الذي يشمل الكاميرات. وقد ختمت المذيعة دانون حديثها قائلة: “انت تركت الكثير من علامات الاستفهام”. وفي القناة المجاورة سئل ببساطة ناشط آخر أصيب بحجر في رأسه، وهو أيضا ضابط احتياط بالمناسبة، عما يفعله هناك في موسم قطف الزيتون لدى الفلسطينيين.
أحيانا انا أتساءل كيف كانت تبدو الشؤون اليومية في المانيا في ثلاثينيات القرن الماضي. لو ان البث التلفزيوني كان موجود في حينه فهل كانت ستسود الشاشات النرجسية والمركزية والتماثل المزيف وقصر النظر والميل الى الاثارة والغباء. وعندما بدأ النازيون في تصفية خصومهم السياسيين هل كانوا سيسالون الضحايا عن صلتهم بالشيوعية والاشتراكية؟ هل كانوا سيتساءلون بعد ليلة البلور اذا كان اليهود لا ذنب لهم في الاستفزازات؟ هل كانوا سيعقدون لجان قانونية لمناقشة قوانين نيرنبرغ؟ وبعد احراق الكتب في ساحات المدينة هل كانت الاستوديوهات ستجري اختبارات لمقاومة الحريق على مجلدات فرويد وستيفان زفايغ – على غرار اختبارات مقاومة الماء للهواتف هذا الأسبوع؟.
هذا غير مضحك، هذا مخيف. اليمين يتطاول ويتفشى. في الشوارع، المحاكم والجامعات. وبالطبع في الضفة الغربية. لم يعد هناك فرق بين البيبيين والكهانيين، بين الليكوديين والسموتريتشيين، الصهر تم، وهذه ربما الجريمة الأكبر لنتنياهو. أيضا لا يوجد فرق بين منتخبي الجمهور ورعاع “اذا شئتم” ومردخاي دافيد. الموغ كوهين، تالي غوتلب، تسفي سوكوت وامثالهم، هم زعران، ببساطة يحظون بالحصانة البرلمانية. اصدقاءهم الذين يفعلون ذلك بالبدلة وربطة العنق، على شاكلة ياريف لفين وسمحا روتمان، هم اكثر خطرا. لا يوجد أمر مقدس في نظر هؤلاء الأشخاص. لا يوجد رمز من رموز الحكومة والدولة لن يتم تحطيمه. وفوق كل ذلك تسود روح القائد الأعلى، بالضبط كما حدث في المانيا، وفي إسرائيل ايضا قبل قتل رابين.
لا تخطئوا، مصدر الهياج هو ضائقة كبيرة. هذا ليس فقط الاستطلاعات البائسة للمقاعد في الكنيست رغم شحوب المعارضة، وليس أيضا محاكمة نتنياهو، التي أصبحت مسرحية هزلية بفضل القضاة الخائفين، لكن الجهود لالغائها لم تنجح. هناك أيضا انهيار أيديولوجي هنا: لقد دفعت حكومة نتنياهو – بن غفير اليمين الإسرائيلي الى التحطم على جدار الواقع. لقد تم وقف الحرب في غزة بدون تحقيق أي هدف باستثناء إعادة الرهائن – وهي الحملة الرائدة للمعسكر الآخر. الأوهام حول الريفييرا والتهجير والاستيطان المتجدد في غزة، تم وضعها على الرف. لقد احسن ترامب ونائبه صنعا عندما اوضحا بان ضم الضفة الغربية لن يحدث أيضا.
لقد فكروا بشخص مثل عميت سيغل. في ولاية ترامب الأولى غرد وقال “كنا كالحالمين”، في اعقاب اشاعات كاذبة حول فرض السيادة اليهودية على الأراضي الفلسطينية. وفي ولاية ترامب الثانية غرد وقال “نحن كنا كالحالمين” مرة أخرى – هذه المرة عندما تم اشعال فكرة التهجير من غزة لفترة قصيرة. تخيلوا ازمة الايمان التي يعيشها امثاله الآن، في ظل إدارة أمريكية وصفت بانها متعصبة جدا لليهودية والاستيطان، ورئيس يعتبره الجمهور في إسرائيل المسيح.
كل ما بقي لهم هو احراق النادي والتنفيس عن غضبهم، وصب جام غضبهم واحباطهم على المدعية العسكرية، المستشارة القانونية للحكومة، أعضاء الكنيست العرب، اليساريين، المتظاهرين، المحاضرين والمراسلين – وفوق كل ذلك على الفلسطينيين. لقد حان الوقت لوسائل الاعلام الرئيسية ان تتوقف عن التطبيع والتعاون. استيقظوا، عودوا الى رشدكم وحددوا مساركم. ليس من اجل ذلك قمتم باختيار هذه المهنة.
——————————————
إسرائيل اليوم 13/11/2025
عقوبة الإعدام سترفع المسألة الفلسطينية ومسألة الاسرى الى جدول الاعمال العالمي
بقلم: جلال بنا
اجيز هذا الأسبوع في الكنيست بالقراءة الأولى قانون يعطي الصلاحيات للمحاكم العسكرية بفرض حكم الإعدام على من أدين باعمال عدائية ضد إسرائيل أو ضد اليهود.
يعطي القانون الصلاحيات ولا يلزم المحاكم، لكنه في نظري أنا قانون شعبوي لا يجدد شيئا غير تشديد الحكم العسكري، واذا كان يمس بأحد ما – فهو يمس بإسرائيل وباليهود.
يعتقد كثيرون بان الحديث يدور عن مشروع قانون ثوري، اما عمليا فهو جزء من تخطيط ذكي، كما يمكن القول، لحملة الانتخابات التالية.
عقوبة الموت والاعدام لم تختفي من سجل قوانين إسرائيل منذ قيامها، مثلا في قانون المحاكم في العام 1961، في المادة 21 من قانون القضاء العسكري وفي قانون مقاضاة النازيين ومساعديهم.
إضافة الى ذلك تعدم إسرائيل كل يوم تقريبا أناسا تحت التعريف “تصفية” استنادا الى معلومات استخبارية سرية فقط، بلا محاكمة – في غزة، في الضفة الغربية وحتى في الدول التي توجد معها في علاقات ودية.
منذ قيام الدولة فرضت عقوبات الموت على مدانين، لكن قلة اعدموا لان المحاكم خففت العقوبات الى المؤبد، وهذا ليس ترفا او امتيازا تلقاه المدان بل تفكير إيجابي لرجال قانون ملتزمون وحاخامين يعارضون ذلك انطلاقا من الفهم بان هذه الخطوة ليست مجدية وليست رادعة.
حقيقة هي ان الكفاح المسلح ليس فقط لم يتوقف بل واشتد في العقود الثلاثة الأخيرة.
إجازة هذا القانون هي مساعدة صريحة ومعونة مباشرة لرفع المسألة الفلسطينية ومسألة السجناء الأمنيين الى جدول الاعمال العالمي، توفر مادة أخرى لتحريك المقاطعة العالمية وتضع إسرائيل امام تحدي القانون الدولي والمواثيق الدولية التي وقعت إسرائيل على بعضها.
إضافة الى ذلك، يستخدم القانون الثكل بشكل تهكمي، لا يدفع قدما بالامن ولا يردع، كون انه طالما لا توجد مصالحة وإسرائيل تتحكم عمليا بحياة اكثر من 5 مليون فلسطيني، فان الصراع الذي يتلقى شرعية دولية كبيرة يتواصل.
لقد سبق أن ثبت ان كل من يخطط لعملية مضادة – منظمة أو فرد – رغم معارضتي ونفوري من هذا الطريق، فان عقوبة الموت لا تهمه إذ انه يعرف بانه سيموت، او في افضل الأحوال سيسجن ويحكم وبيته سيهدم.
ان إعطاء الصلاحيات بالذات وفقا لمشروع القانون الى المحاكم العسكرية يعزز الادعاء بان هذا ليس مشروع قانون بلا منفعة.
جهاز القضاء العسكري ليس شفافا وحقوق الانسان لا تضيء له الطريق. ليس لانه إسرائيلي بل لانه عسكري.
حتى بفرض ان القانون كان ساري المفعول في 7 أكتوبر هل كان يتصور احد ما بان إسرائيل ستقدم الاف من رجال النخبة وتصفيهم والعالم سيقف مكتوف الايدي؟.
وبأي حال فان إسرائيل وزعماءها مطالبون بالمحاسبة امام القانون الدولي.
شيء واحد اختفى عن ناظر مروجي القانون ومؤيديه: إسرائيل ساعدت على مدى سنين وعززت حماس كي تضعف السلطة الفلسطينية، كي تدير النزاع والا تحله. وعليه، فلا يوجد أي قانون يمكنه أن يحل محل المصالحة بين الشعببين.
——————————————
معاريف 13/11/2025
مع “حكومة الخراب”… هكذا تتحول إسرائيل إلى “دولة الحاخام”
بقلم: يوسي هدار
قال السيناتور الديمقراطي السابق دانييل باتريك موينهن ذات مرة، إن للبشر قدرة محدودة على مواجهة أناس يتصرفون بشكل يشذ عن النمط المعروف. عندما تخترق أنماط سلوك غير مكتوبة يكون للمجتمع ميل لتطبيع الانحراف. وهكذا، فما كان يعتبر في الماضي شاذاً بات طبيعياً. في مثل هذه الحالات، نصبح غير مرة بلا مشاعر ونعتاد على ما كان فضائحياً.
هذه بالضبط هي هندسة الوعي التي تمارسها حكومة الخراب لنتنياهو. إجراءات تشريعية لا تحصى، تعيينات كثيرة لامعات للزعيم الأعلى، تصريحات منفلتة العقال، الفظاظة والسم، بل الكثير من السم… كل هذه تبدأ في جعل مجتمعنا غارقاً، منقطعاً عن الواقع، يتعاطى مع الشاذ جداً كأمر طبيعي ويكبت الفضيحة إلى أن تأتي الفضيحة التالية.
هذا الأسبوع قال رئيس المحكمة العليا المتقاعد، القاضي أهارون باراك، إن الزمن ينفد، ويجب العودة إلى الدفع قدماً بصفقة إقرار ذنب في محاكمة نتنياهو، إذ لا مكان لمثل هذه الصفقة مع تقدم المحاكمة.
وبالفعل، يبدو أنه منذ فرض ترامب وقف الحرب في غزة على نتنياهو، لا تعرف حكومة الدمار نفسها، وتصعد وتيرة الانقلاب. لئن كان مجرد مظهر ديمقراطية – وهو نهج شعبوية الطغيان؛ أن تتخفى في شكل ديمقراطية – فإن هذا المظهر الطفيف نفسه اختفى الآن، وباتت والحكومة تفعل ما تشاء.
الخطوة الفضائحية للوزير يريف لفين، للتدخل في تحقيق النائب العسكرية العامة ونقل التحقيق إلى قاضٍ يروق له هي أحد هذه الأفعال. وهكذا أيضاً الضغط الاستثنائي الذي مارسه الوزير بن غفير على المفتش العام للشرطة وعلى رئيس قسم التحقيقات كي ينقلا مواد التحقيق إلى القاضي المتقاعد آشر كولا. وكل هذا يحصل بعد تضخم مغرض وشرير لقضية النائبة العسكرية العامة، إلى أن حاولت هذه وضع حد لحياتها. بالفعل، نحن غارقون ونعتاد على ما اعتبر في الماضي فضيحة عظمى.
معارضتنا الهادئة تخطئ التفكير بأنهم هم الذين أوقفوا الانجراف. غير أنهم يعطون حظوة مبالغاً فيها لأنفسهم؛ لأن القوانين التعسفية توقفت على الأقل في محكمة العدل العليا حتى الآن. لماذا “حتى الآن”؟ لأن إحساساً غريباً ومقلقاً ثار لدي عندما دعت محكمة العدل العليا الطرفين للوصول إلى حل وسط في موضوع النائبة العسكرية العامة، بل استجدت ذلك، هكذا تماماً بكلمات القضاة. فهل على القلعة الأخيرة أيضاً وقع رعب الأثر المبرد؟ هل القضاة أيضاً غارقون ويطبعون الانحراف؟ نأمل بألا يكون هذا، إذ سبق أن قال عظيم زعماء الليكود منذ الأزل مناحم بيغن، “مع سقوط قلعة القضاء، لا يعود هناك من ينقذ الإنسان المظلوم من حجار رحى السلطان”.
هذا الأثر المبرد، نتاج الأفعال التعسفية لحكومة نتنياهو وآلة السم، يعمل عمله في مؤسسات حكم عديدة، مستقلة، ظاهراً – من الشرطة، عبر الجيش وربما حتى النيابة العامة. وفي هذه الأثناء تواصل الحكومة زوبعة الانقلاب وتدفع قدماً بتقسيم منصب المستشار القانوني للحكومة، تقسيم بحاجة إلى النظر فيه بالفعل، أما الآن فهو مشوه ولا يستهدف إلا السماح لوزير العدل بتعيين المدعي العام بشكل مباشر.
لا خجل لدى نتنياهو وحكومته، لأن كل هذا يحصل حين يلعق الشعب في إسرائيل جراح الحرب الأفظع التي وقعت هنا منذ الأزل، يدفن موتاه ويعيد تأهيل مخطوفيه وجرحاه، رغم كل هذا فإن أياً من صفوف الحكومة لا ينهض ليقول حان وقت لجنة تحقيق رسمية. ما يهم طائفة البيبيين الآن هو إرضاء الحريديم وتوسيع صلاحيات المحاكم الحاخامية، تمهيداً لدولة الشريعة، وكذا تحطيم الإعلام الحر بحيث لا يسمح بالعمل إلا لقنوات الدعاية والأبواق والسم. وبالطبع، تهمهم الانتخابات التمهيدية الحزبية التي تجلب أعضاء الكنيست من الحزب إلى ذرى الإهانة والتغلغل.
بدلاً من مواصلة الخراب، كان يجدر بنتنياهو وعصبته أن يختبئوا لشدة الخجل ويستمعوا لأقوال روبي حن، والد الجثمان الذي أعيد، ايتان حن. فقد قال روبي حن: “الحكومة نسيت ما هي اليهودية. هم يبحثون عن القروض الثلاثة: التكريم بدلاً من التواضع، القوة بدلاً من مساعدة الغير، المال والكولسات بدلاً من أحب لغيرك ما تحبه لنفسك”. وأضاف: “فليأتوا إلى هذا المكان المقدس، وسنشوه شكلهما أو نلقي بهم إلى سلة القمامة”.
——————————————
هآرتس 13/11/2025
لترامب: رسالتك بشأن العفو عن “المتهم” تدخل سافر في شؤون إسرائيل الداخلية
بقلم: أسرة التحرير
تُعرب إسرائيل عن امتنانها لترامب، لجهوده في إطلاق سراح الرهائن من قطاع غزة وإنهاء الحرب؛ إلا أنه تجاوز خطًا أحمر أمس.
تُعدّ رسالة ترامب إلى رئيس الدولة، إسحق هرتسوغ، التي دعا فيها إلى العفو عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تدخلاً سافرًا في الشؤون الداخلية لدولة إسرائيل. فرغم الترابط بين إسرائيل والولايات المتحدة، إلا أنهما دولتان صاحبتا سيادة. ولا يُسمح لرئيس أمريكي بممارسة الضغط، بشكل مباشر أو غير مباشر، على النظام القضائي في دولة أخرى.
كعادته، يخلط ترامب بين السياسة والمصالح الشخصية والقانون. بعد منح إسرائيل “الضوء الأخضر” لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، وبعد المساعدة في إعادة الرهائن والعمل من أجل أمن إسرائيل، يبدو للرئيس الأمريكي أن إسرائيل محمية أمريكية. والآن يسعى ترامب إلى “إنقاذ نتنياهو” من تهديد العدالة.
يتصرف ترامب بهذه الطريقة أيضاً تجاه حلفاء آخرين للولايات المتحدة، مثل الأرجنتين والبرازيل. في هذه البلدان، حاول ترامب التأثير بشكل مباشر على النظام القضائي، من خلال جملة أمور، منها العقوبات وفرض الرسوم الجمركية والتهديد بقطع المساعدات المالية. كل هذا لحماية أصدقائه ورؤساء وشخصيات يمينية متهمين بجرائم خطيرة. هذا غير مقبول في هذه البلدان، وغير لائق أيضاً في إسرائيل.
قد يرى ترامب محاكمة نتنياهو بمثابة “حملة شعواء”. من المنطقي الافتراض أنه يشير إلى المحاكمة بهذه الطريقة بسبب مشروع الدعاية الكاذبة الذي يستغله نتنياهو لتسميم أفكاره. ومع ذلك، وصف الوضع هذا لا يطابق الواقع. لا أحد يضطهد نتنياهو؛ فقد أُجري التحقيق ضده أثناء وجود مفوض شرطة عينته حكومة يرأسها في منصبه، واتخذ قرار توجيه لائحة اتهام ضده مستشار قانوني للحكومة عينته حكومته. نتنياهو مُتّهم بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة بناءً على الأدلة المُقدّمة ضده، وليس لأي سبب آخر.
كما أن حجج ترامب حول صعوبة المُثول أمام المحكمة في أوقات الحرب و/أو السلم لا أساس لها من الصحة. يجب أن يعلم ترامب أن نتنياهو أراد البقاء في منصبه رغم الإجراءات الجنائية، وأن المحكمة العليا سمحت له بذلك بناءً على وعده بأنه سيتمكن من إجراء محاكمته بالتزامن مع منصبه. إذا لم يتمكن نتنياهو من ذلك، فعليه الاستقالة. أي شخص يدّعي أن رئيس الوزراء لا يستطيع القيام بكلتا المهمتين يستنتج أن عليه إخلاء منصبه.
مع كل الاحترام لترامب، يُفترض بالنظام القانوني هو الذي يبتّ في قضية نتنياهو، وليس هو. يجب معاملة نتنياهو كأي مواطن آخر، وعليه احترام الإجراءات القانونية. إذا أراد نتنياهو أن يطلب العفو من الرئيس هيرتسوغ، فيتعين عليه الاعتراف بالذنب والقيام بذلك بشكل مباشر، وليس من خلال رئيس دولة أجنبية.
——————————————
هآرتس 13/11/2025
سلطة حماية الديمقراطية هي خطوة نحو رؤية امنية وطنية شاملة
بقلم: عيران عصيون
تقرير مراقب الدولة بشان نظرية الامن القومي، الذي نشر في هذا الأسبوع، يعكس فشلا نظريا، ليس فقط لمن يتم انتقادهم بل أيضا للمنتقدين. المفهوم الواسع للامن القومي يمر في إسرائيل بعملية اختزال مزدوج – أولا، لـ “الأمن” بالمعنى الدفاعي. وبعد ذلك للقوة العسكرية. هكذا يتم اختزال التفكير الاستراتيجي الإسرائيلي، وابعاد كاملة للامن القومي يتم ابعادها من التفكير والاعداد وبناء القوة وعمل الدولة. تبرز النقطة العمياء السياسية الاستراتيجية منذ 7 أكتوبر، وفي السنوات الثلاثة الأخيرة برزت أيضا النقطة العمياء الديمقراطية.
مفهوم “الامن القومي” من شانه ان يشمل البعد الأمني – العسكري، البعد السياسي – الاستراتيجي، الامن الداخلي، التكتل الاجتماعي وبنية النظام واستقراره.
تقرير المراقب نص على ان رؤساء حكومات إسرائيل امتنعوا عن صياغة رسمية لنظرية الامن، أي الجزء الأمني العسكري الذي يركز التقرير عليه. ولكن الانشغال بنظرية الامن القومي، بالمعنى الواسع، كان اقل بكثير وحتى لم يكن موجود. هكذا، في 2010، بصفتي رئيس قسم التخطيط السياسي في وزارة الخارجية، قمنا للمرة الأولى ببلورة نظرية سياسة الخارجية الإسرائيلية كجزء من نظرية الامن القومي. ولكن المستوى السياسي لم يرغب في مناقشتها، سواء في حينه أو فيما بعد. تقرير المراقب يشير أيضا الى أهمية بلورة رؤى أساسية للامن القومي، التي منها فقط يمكن ان تشتق الاستراتيجية القومية والموارد المطلوبة والاستعداد الوطني.
الوضع المرغوب فيه في كل دولة، وبالتأكيد في الوضع الفريد لإسرائيل، هو ان الحكومة ستلزم قانونيا ببلورة وطرح رؤية امنية شاملة ومحدثة والاستراتيجية النابعة عنها، في عملية تتولاها هيئة امن وطني. الكنيست ستشرف على تطبيق القانون وتستطيع ان تؤثر على مضمونه. حسب معرفتنا، لم تنفذ مثل هذه العمليات منذ عقود، وحتى عندما نفذت جزئيا لم تكن معززة بقرارات حكومية ملزمة، وذلك ليس مصادفة. حتى عندما تم سن قانون مجلس الامن القومي في العام 2008 لم ينفذ كما يجب. وفي حزيران الماضي تم سن قانون “الاستراتيجية السياسية الأمنية” بمبادرة من عضو الكنيست غادي ايزنكوت، ولم ينفذ أيضا.
الواجب المحدد لرؤساء الوزراء هو “الحفاظ على اكبر قدر من حرية التصرف، وعدم الالتزام بوثائق مكتوبة واهداف محددة قابلة للقياس”. على سبيل المثال، نقض اسحق رابين توصيات لجنة اغرانات وحل وحدة الامن القومي (وحدة الامن القومي التي سبقت مجلس الامن القومي وعملت ضمن وزارة الدفاع). حتى عندما تاسس مجلس الامن القومي وناضل من اجل مكانته في هرم الامن القومي، وحتى بعد سن قانون مجلس الامن القومي في اعقاب فشل حرب لبنان الثانية، لم تتغير ثقافة الاستراتيجية، وطابق الرؤى لم يتم بناءه، وبقيت عملية صياغة الاستراتيجية معيبة ومنحازة بشكل كبير للجانب الأمني العسكري.
هكذا نشأت حالة رون ديرمر الشاذة – وحدة من شخص واحد، الذي ينفذ بنفسه التخطيط السياسي والاستراتيجي لصالح “القائد الأعلى” بنيامين نتنياهو، مخالفا بذلك هيكل النظام والقانون الإسرائيلي. كل ذلك مع تحييد أجهزة الامن القومي كليا – ليس فقط وزارة الخارجية، بل أيضا الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع.
الى جانب فشل انعدام التخطيط السياسي – الاستراتيجي المنظم والمهني، برز في السنوات الأخيرة تهديد خطير للامن القومي: التهديد الداخلي لوجود النظام الديمقراطي نفسه، من ناحية الحكومة ورئيسها. لقد نقل عن رئيس الأركان السابق هرتسي هليفي قوله في مناقشات مغلقة: “ديكتاتورية آمنة افضل من الفوضى”. ما هو مفهوم “الامن القومي” الذي يعكسه هذا التصريح؟ وماذا عن المادة 7/أ في قانون الشباك، وهي التفويض الوحيد في القانون لحماية “نظام الديمقراطية ومؤسساتها” التي لم يتجرأ رئيس الشباك السابق رونين بار على اللجوء اليها حتى عندما دقت كل أجراس الإنذار؟.
التقرير الجزئي والناقص لمراقب الدولة لا يتناول أوجه القصور في مفهوم الامن القومي والثقافة الاستراتيجية الوطنية وهيكلية وتنظيم أجهزة الامن القومي. لذلك، يقع على عاتق لجنة تحقيق حكومية ستشكلها الحكومة القادمة اكمال عملها والتوصل الى نتائج واستنتاجات وتوصيات واضحة لتصحيح أوجه القصور هذه.
هاكم توصية ضرورية واحدة: تشكيل سلطة وطنية لحماية الديمقراطية وسيادة القانون، مع صلاحيات واسعة، وتعديل قانون الشباك وفقا لذلك. في كل الحالات هناك عبرة أساسية يجب على الجمهور استخلاصها من احداث السنوات الثلاثة الأخيرة، وهي انه بدون ضغط جماهيري مستمر، وتدخل حازم، وحذر وتشكك تجاه المستوى السياسي والمهني، نحن سنحصل مرة تلو الأخرى على “تصور” مدمر بدلا من رؤية منظمة وملزمة.
—————–انتهت النشرة—————–
