المسار : تظاهرة مركزية في ساحة هبيما بتل أبيب بمشاركة أبرز قادة المعارضة الصهيونية لحكومة بنيامين نتنياهو، للمطالبة بلجنة تحقيق رسمية مستقلة بإخفاقات السابع من أكتوبر، بعد قرار الحكومة الاكتفاء بلجنة غير مُلزِمة.

يشارك قادة أحزاب المعارضة الصهيونية لحكومة بنيامين نتنياهو، مساء السبت المقبل، في تظاهرة مركزية تُنظم في ساحة “هبيما” بتل أبيب للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

ومن بين المشاركين: نفتالي بينيت، يائير لبيد، أفيغدور ليبرمان، بيني غانتس، غادي آيزنكوت ويائير غولان، استجابة لدعوة “مجلس أكتوبر”، الذي يمثل عائلات قتلى وأسرى خلال الهجوم، ومنظمات أخرى.

ويأتي تنظيم التظاهرة بعد قرار الحكومة مطلع الأسبوع الجاري، تشكيل لجنة تحقيق غير رسمية، ما أثار انتقادات واسعة بسبب غياب الصلاحيات الملزِمة التي تمنحها مكانة “اللجنة الرسمية المستقلة”.

وقال “مجلس أكتوبر” في بيان إنّ العائلات الثكلى دعت إلى “تظاهرة ضخمة” في تل أبيب رفضًا لخطوة الحكومة، معتبرين أن إسرائيل تمرّ في “حالة طوارئ” تستدعي لجنة تحقيق حقيقية تكشف الحقائق ولا “تدفنها”.

وأشار المجلس إلى أن الاحتجاج سيبدأ عند الساعة 19:30.

وفي ختام جلسة الحكومة، الأحد الماضي، تقرر أن تكون اللجنة “مستقلة”، لكن من دون منحها صفة لجنة تحقيق رسمية، على أن يُشكّل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لجنة وزارية تُقدّم خلال 45 يومًا توصيات بشأن صلاحيات اللجنة وتركيبتها، “بما يعكس أوسع قدر ممكن من التوافق العام”.

وخلال النقاش الحكومي، شن الوزراء هجوما حادا على المعارضة وعلى الجهاز القضائي. ودعا وزير التعليم يوآف كيش إلى لجنة “قومية” بتوافق واسع، متسائلًا “كيف نتعامل مع المعارضة التي انتقلت إلى حملة سياسية جديدة؟”.

وقالت وزيرة الاستيطان أوريت ستروك إن “الحملة ستستمر”، معتبرة أن من “نجح في التأثير على الرأي العام في ملف الأسرى (في إشارة إلى استمالة الرأي العام لصفقة تبادل الأسرى مع حماس) يمكنه النجاح أيضًا في هذا الملف”.

وقال وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، إن اللجنة “يجب أن تكون قومية بدون شخصيات من الجهاز القضائي”. واعتبر وزير الاتصالات شلومي كرعي أن “من حق الحكومة تشكيل لجنة واسعة التوافق مثلما حدث في الولايات المتحدة بعد هجمات 11 سبتمبر”.

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية، أمس الإثنين، تشكيل لجنة وزارية خاصة يرأسها وزير القضاء ياريف ليفين، تتولى تحديد صلاحيات لجنة التحقيق التي تعتزم الحكومة إقامتها لفحص إخفاقات 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

في المقابل، هاجم قادة المعارضة قرار الحكومة، إذ قال رئيس المعارضة، لبيد إن الحكومة “تفعل كل ما بوسعها للهرب من الحقيقة والتهرب من المسؤولية”، مؤكدًا وجود “إجماع عام” على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق رسمية لأنها “ما تحتاجه الدولة وما يطالب به الجمهور”.