المسار :أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، النائب الجمهوري براين ماست، إسقاط اعتراضه على إلغاء العقوبات الواسعة المفروضة على سوريا، شرط إدراج بند يسمح بإعادة فرض العقوبات تلقائيًا إذا أخفقت الحكومة الانتقالية في دمشق بالالتزام بمعايير الإصلاح المطلوبة.
يأتي هذا الموقف رغم دعم الرئيس دونالد ترامب لإلغاء كامل للعقوبات، مع اقتراب الكونغرس من إنهاء مفاوضات قانون الدفاع تمهيدًا للتصويت مطلع ديسمبر/كانون الأول.
وأكد ماست أنّه لا يعارض توجه إدارة ترامب التي تستطيع قانونيًا تعليق العقوبات لفترات محدودة، لكنه يصرّ على وجود آلية تضمن إمكانية إعادة فرضها عند أي إخفاق. ويواجه موقفه انتقادات من مؤيدي الإلغاء الكامل الذين يرون أن مجرد التلويح بالعقوبات قد يعرقل مسار إعادة الإعمار.
وتجري مشاورات يومية بين ماست والبيت الأبيض، في وقت يدفع فيه ترامب والرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع وحلفاء في الكونغرس ومنظمات مدنية باتجاه الإلغاء التام، منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي.
وتُعدّ العقوبات المعروفة بـ”قانون قيصر” من الأشد تأثيرًا على الاقتصاد السوري، بينما يحظى الشرع بدعم إقليمي واسع، إذ كشف ترامب أن السعودية وتركيا تطالبان برفع العقوبات لتهيئة الظروف أمام الحكومة الجديدة.
ويرى المدافعون عن الإلغاء الكامل أن بقاء العقوبات جزئيًا يثني الشركات الأمريكية والدولية عن الاستثمار في سوريا، ويعرقل قضايا حساسة من بينها البحث عن مصير أمريكيين مفقودين.
