المسار :سقط جميع سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة تحت خط الفقر، بعد أن انهار الاقتصاد المحلي بشكل غير مسبوق نتيجة الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ أكتوبر 2023 والقيود المفروضة على حركة البضائع والمساعدات، وفق تقرير حديث للأمم المتحدة.

وأشار التقرير إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في غزة انخفض إلى 161 دولارًا، في حين بلغ معدل البطالة 80%، وارتفع معدل التضخم إلى 238%، ما جعل القدرة الشرائية للمواطنين شبه معدومة.

وقال السكان إن محدودية المساعدات الإنسانية وعدم تنوعها تجعل الحياة اليومية صعبة للغاية، حيث تعتمد أكثر من 95% من الأسر على هذه المساعدات للبقاء على قيد الحياة.

ويخضع إدخال البضائع إلى سيطرة إسرائيلية كاملة، بحيث لا يتجاوز حجم الشاحنات المسموح بدخولها 17% من الاحتياجات اليومية، ما يرفع الأسعار ويضاعف معاناة السكان، فيما يستمر الحصار المالي واحتجاز أموال المقاصة ومنع العمال الفلسطينيين من الوصول إلى أماكن عملهم داخل إسرائيل.

وأكد خبراء اقتصاديون أن الانهيار الحاد في الاقتصاد أدى إلى توقف الأعمال الصغيرة وتفاقم الفقر، وأن التعافي يحتاج إلى تحرك دولي عاجل لدعم الاقتصاد الفلسطيني وإيصال المساعدات.