المسار :أفاد تقرير للأمم المتحدة أن الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة لمدة عامين، إلى جانب القيود الاقتصادية المفروضة على الضفة الغربية، تسببت في انهيار غير مسبوق للاقتصاد الفلسطيني، حيث عاد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات 2003، ما يعكس خسارة 22 عامًا من التنمية.

وأشار وكيل وزارة الاقتصاد الوطني، بشار الصيفي، إلى أن الاحتلال دمّر أكثر من 90% من المنشآت الصناعية والتجارية في غزة، وأغلق المعابر في الضفة الغربية، ما أدى إلى بطالة تجاوزت 90% في القطاع و35% في الضفة. كما تم منع نحو 200 ألف فلسطيني من العمل داخل إسرائيل، واحتُجزت أموال المقاصة، مما أثر على دفع الرواتب الحكومية.

التقرير يؤكد أن استمرار الاحتلال في الإجراءات التقييدية، بما في ذلك الحواجز العسكرية وقيود التنقل، يعمّق أزمة الركود الاقتصادي، ويجعل قطاع غزة يعتمد بالكامل على الدعم الدولي، بينما تواجه الضفة الغربية تراجعًا كبيرًا في النشاط الاقتصادي وارتفاعًا في تكلفة المعيشة، ما يجعل الوضع الاقتصادي الفلسطيني الأكثر تدهورًا تاريخيًا.