المسار :تراجعت المحكمة المركزية في القدس عن أمر قضائي سابق كان يقضي بمنع إنشاء وإشغال بؤرة استيطانية جديدة جنوب الخليل، وذلك بعد أن تجاهل المستوطنون القرار واقتحموا site البؤرة في اليوم التالي لإصداره، دون أي تدخل من سلطات الاحتلال لمنع الانتهاك.
وكان القرار الأول قد صدر في تشرين الأول/أكتوبر الماضي استجابة لالتماس قدمته حركة “السلام الآن”، على خلفية مقتل عودة الهذالين من قرية أم الخير المجاورة، بعد دهسه من قبل مستوطن في تموز/يوليو الماضي.
ورغم صدور أمر بتجميد الوضع ومنع أي أعمال في البؤرة، أقدم المستوطنون على احتلال الموقع، بينما رد جيش الاحتلال أن “الكرفانات كانت مأهولة منذ فترة طويلة”، في محاولة لتبرير تجاهل القرار القضائي.
وقدّم نشطاء “السلام الآن” التماسًا إضافيًا للمطالبة بإخلاء البؤرة التي أطلق عليها المستوطنون لاحقًا اسم “حي باركاي”، وهو الاسم المستخدم الآن في وثائق الجيش الرسمية.
وفي قراره الأخير، برّر القاضي عوديد شاحام التراجع عن أمر الإخلاء بأن “لا أساسًا كافيًا لإصداره”، معتبرًا أن الكرفانات مقامة على “أراضٍ حكومية داخل نطاق مستوطنة الكرمل” وأن البناء يمكن مناقشة قانونيته لاحقًا.
واعتبرت حركة “السلام الآن” هذا التراجع “ضوءًا أخضر” للمستوطنين للاستمرار في إقامة بؤر استيطانية غير قانونية دون خطط عمرانية أو تصاريح بناء، مؤكدة أن القرار يعكس استهتارًا واضحًا بالسلطة القضائية ويزيد من معاناة سكان أم الخير الذين يتعرضون يوميًا لاعتداءات المستوطنين.
