المسار : أدان مركز غزة لحقوق الإنسان الجرائم التي ارتكبتها ميليشيات مسلحة تدعمها إسرائيل في قطاع غزة، واعتبرها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، مطالبًا بـفتح تحقيق دولي مستقل لمحاسبة جميع المتورطين.
وأوضح المركز أن العمليات الأخيرة، التي شملت إعدامًا ميدانيًا بحق فلسطينيين في رفح ونشر صورهم على منصات التواصل، تمثل جريمة حرب واضحة خارج نطاق القضاء، وتندرج تحت المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف التي تحظر الإعدام دون محاكمة عادلة.
وأشار المركز إلى أن الميليشيات التي نفذت هذه الجرائم تتمركز في مناطق تحت السيطرة الإسرائيلية وتحظى بحماية مباشرة من الاحتلال، ما يجعلها جزءًا من البنية العسكرية للجيش الإسرائيلي، ويحمّل إسرائيل المسؤولية القانونية الدولية عن أفعالها.
وشدد المركز على ضرورة وقف دعم هذه التشكيلات بالسلاح أو العربات أو أي تجهيزات تمكّنها من ارتكاب الانتهاكات، معتبرًا أن استمرار الحماية والإمداد يؤدي إلى إفلات خطير من العقاب ويزيد من عمليات التصفية ضد المدنيين الفلسطينيين.
ودعا المركز جميع الدول والجهات الدولية إلى التصدي لهذه الجرائم، ورفع الغطاء عن الجهات الداعمة، ومحاسبة الآمرين والمشرفين على هذه الانتهاكات، لضمان احترام حقوق الإنسان وحماية المدنيين في غزة.
