المسار :تدرس الولايات المتحدة فرض متطلبات جديدة على المسافرين المسموح لهم بدخول البلاد دون تأشيرة، قد تشمل تقديم بيانات مفصّلة عن حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وعناوين البريد الإلكتروني، ومعلومات عائلية موسّعة، وذلك قبل الموافقة على سفرهم.

وبحسب إشعار نشر في السجل الاتحادي الأربعاء، فإن الجمارك وحماية الحدود الأميركية اقترحت جمع بيانات وسائل التواصل الاجتماعي لآخر خمس سنوات من المسافرين القادمين من الدول المشاركة في برنامج الإعفاء من التأشيرة، ضمن خطوات إدارة الرئيس دونالد ترامب لتشديد مراقبة المسافرين والمهاجرين.

ويشمل الإجراء المقترح مواطني أكثر من 36 دولة يستخدمون نظام الموافقة على السفر الإلكتروني (ESTA)، الذي يتيح لهم دخول الولايات المتحدة دون الحاجة لمقابلة في السفارات، على عكس المتقدمين للحصول على تأشيرة.

وأشار الإعلان إلى أن وزارة الأمن الداخلي قد تطلب أيضًا:

أرقام الهواتف المستخدمة خلال آخر خمس سنوات

عناوين البريد الإلكتروني خلال العشر سنوات الماضية

البيانات الوصفية للصور المرسلة إلكترونيًا

معلومات موسّعة عن أفراد العائلة، بما يشمل أماكن الميلاد وأرقام الهواتف

ويأتي هذا المقترح في إطار مراجعات شاملة لسياسات السفر والهجرة، تشمل مواطني نحو أربعين دولة، معظمها أوروبية وآسيوية، يُسمح لهم بزيارة الولايات المتحدة للسياحة أو العمل لمدة تصل إلى 90 يومًا دون تأشيرة.

الخطوة، التي ما تزال قيد البحث، تثير نقاشات واسعة حول الخصوصية، وتأثيرها المحتمل على حركة السفر الدولي ومستخدمي برنامج الإعفاء من التأشيرة.