المسار :طالبت عائلات ثلاثة شبّان مغاربة قُتلوا في أكتوبر الماضي خلال أعمال عنف شهدتها منطقة القليعة قرب أغادير، بفتح تحقيق نزيه يكشف ظروف مقتلهم على هامش احتجاجات حركة “جيل زد 212”.
وقالت خديجة بن القاضي، والدة عبد الحكيم الدرفيضي، إن العائلات “تطالب بإحقاق العدالة ومحاسبة المتورطين”، فيما شدد والدَا الضحيتين الآخرين، عبد الصمد أوبلا ومحمد الرحالي، على ضرورة “تحقيق شفاف يحدد المسؤوليات”.
وجاءت المطالب خلال عرض تقرير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والتي أكدت أن قوات الأمن استخدمت الرصاص الحي والقوة المفرطة ضد المتظاهرين. وأشارت الجمعية إلى أن الضحايا الثلاثة كانوا يبعدون أكثر من مئة متر عن مركز الدرك الملكي لحظة إصابتهم.
وفي المقابل، تقول السلطات إن الشبان قُتلوا أثناء محاولة اقتحام مركز للدرك بهدف الاستيلاء على الأسلحة والذخائر، مؤكدة أن عناصر الأمن “اضطروا إلى استخدام السلاح الوظيفي بعد طلقات تحذيرية”.
وتظهر لقطات كاميرات مراقبة، نشرتها السلطات، مجموعة أشخاص ملثمين يحاولون تحطيم بوابة المركز، قبل أن تستخدم الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، فيما أشعل آخرون النار في حاويات وإطارات قرب المبنى.
وتأتي هذه التطورات في ظل دعوات جديدة للتظاهر أطلقتها حركة “جيل زد 212”، إلا أن الحضور بقي محدودًا، حيث لم يُسجّل سوى العشرات في الرباط والدار البيضاء. وتشير المعطيات الرسمية إلى أن أكثر من 2400 شخص يواجهون ملاحقات قضائية مرتبطة بهذه الاحتجاجات، بينهم نحو 1400 موقوف.
وتراجعت وتيرة تحركات الحركة خلال الأسابيع الأخيرة بعد موجة احتجاجات شبه يومية بين أواخر سبتمبر ومطلع أكتوبر.
