المسار : وقّعت وزارة الأمن الإسرائيلية وبلدية الاحتلال في القدس، أمس الاثنين، اتفاقية تعاون تهدف إلى إحداث تغيير استراتيجي في البنية التحتية الأمنية في المدينة، من خلال نقل بنى تحتية مركزية لمنظومة الأمن الإسرائيلية إليها. وشارك في مراسم التوقيع وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، والمدير العام لوزارة الأمن أمير برعام، ورئيس بلدية الاحتلال في القدس موشيه ليئون، والمديرة العامة لبلدية الاحتلال أريئيلا رجوان.
ما هي بنود الاتفاق/المشروع؟
على رأس بنود الاتفاق، إقامة فرع للمنظومة الأمنية الإسرائيلية عند مدخل القدس يشمل مجمعاً تابعاً لإدارة البحث والتطوير العسكري المسؤولة عن تطوير وسائل قتالية وبنى تحتية تكنولوجية.
كما تضمن الاتفاق إقامة مشاريع إسكان لجنود جيش الاحتلال في الخدمة الدائمة، إضافة إلى إقامة متحف لجيش الاحتلال، وتحديث مكتب التجنيد التابع لجيش الاحتلال في القدس، ونقل كليات عسكرية لجيش الاحتلال إلى القدس المحتلة يدرس فيها مئات الضباط وأصحاب المناصب العسكرية الرفيعة.
ماذا يعني الاتفاق؟
ماذا قال قادة الاحتلال عن الاتفاق؟
اعتبر وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الاتفاق يشكل “رداً عملياً على من يدعون إلى تقسيم القدس أو تقديم “تنازلات أحادية”. فيما قال رئيس بلدية الاحتلال في القدس موشيه ليئون: “يعزز الاتفاق مكانة القدس في أولويات الأمن القومي”. وقال المدير العام لوزارة الأمن الإسرائيلية أمير برعام إن الاتفاق “يندرج ضمن استراتيجية تهدف إلى توسيع انتشار وزارة الأمن والجيش في القدس”.
كيف تلقت الصحافة العبرية الاتفاق؟
موقع سروجيم العبري اعتبر أن “هذا الاتفاق بمثابة تحوّل تاريخي في علاقة الجيش بالقدس”. وعنونت القناة السابعة العبرية “ثورة أمنية في العاصمة”، ووصفت قناة i24 العبرية الاتفاق بأنه “اتفاق استراتيجي بين وزارة الأمن وبلدية القدس”. وأشار موقع والا العبري: “لأول مرة يُقام مركز لتطوير الأسلحة في القدس”.
ما هي رسائل الاتفاق السياسية؟
يعكس نقل بنى تحتية مركزية للمنظومة الأمنية الإسرائيلية إلى القدس المحتلة مسعى واضحاً لترسيخها ليس فقط عاصمةً سياسيةً معلنةً، بل قلباً مؤسسياً أمنياً للدولة. فالتموضع المكثف للمؤسسات العسكرية يهدف إلى تحويل أي نقاش حول وضع القدس إلى أمر واقع يصعب التراجع عنه.
عن العربي الجديد
