المسار : – واجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجة انتقادات واسعة، عقب إعلانه توسيع قرار حظر السفر ليشمل 39 دولة، في خطوة أعادت إلى الواجهة سياسات مثيرة للجدل بدأها خلال ولايته الأولى، قبل أن يعيد تفعيلها ويوسّع نطاقها مجددًا خلال العام الجاري.
ويُبقي القرار قيودًا كاملة على مواطني دول بينها أفغانستان، ميانمار، تشاد، الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، اليمن، إضافة إلى فرض قيود كاملة للمرة الأولى على لاوس وسيراليون، وتوسيع القائمة لتشمل بوركينا فاسو ومالي والنيجر وجنوب السودان وسوريا.
وأثار القرار غضبًا واسعًا بعد فرضه قيودًا كاملة على حاملي وثائق السفر الصادرة عن السلطة الفلسطينية، رغم عدم اعتراف الولايات المتحدة بفلسطين دولة، وفي ظل الدعم الأمريكي المتواصل للهجوم على قطاع غزة.
رشيدة طليب: قسوة عنصرية بلا حدود
وكان الرد الأشد من النائبة الديمقراطية رشيدة طليب، التي وصفت القرار بأنه امتداد لسياسات عنصرية، معتبرة أن الإدارة الأمريكية تسعى لإعادة تشكيل المجتمع الأمريكي على أسس إقصائية، محذّرة من استهداف دول ذات غالبية مسلمة، إلى جانب الفلسطينيين الفارّين من الحرب.
تحذيرات حقوقية وصحافية
وحذّر صحافيون ونشطاء حقوقيون من تداعيات القرار على من قاتلوا تنظيم “داعش” في سوريا، وعلى العائلات المتضررة من لمّ الشمل، مشيرين إلى أن الأضرار “حقيقية وليست نظرية”، وقد تقود إلى نتائج مأساوية.
ووصف كتّاب القرار بأنه “قائمة قوميين بيض”، مؤكدين أن ربط الحظر بحوادث أمنية فردية يُستخدم ذريعة لتبرير سياسات تمييزية واسعة النطاق.
قيود جزئية واستثناءات محدودة
كما يفرض القرار قيودًا جزئية على دول أخرى، مع استثناءات محدودة، فيما رُفع الحظر عن تأشيرات غير المهاجرين لبعض الجنسيات مع الإبقاء على تعليق الهجرة الدائمة.
من جهتها، دانت منظمات حقوقية القرار، معتبرة أنه لا يستند إلى اعتبارات أمن قومي حقيقية، بل يكرّس سياسات الإقصاء والتمييز، ويُبقي آلاف العائلات مفككة، متعهدة بمواصلة الطعن القانوني والدفاع عن المتضررين.
