المسار :صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على أربعة مشاريع قوانين يطرحها ائتلاف نتنياهو، تستهدف تقويض جهاز القضاء وتوسيع نفوذ الحكومة على التعيينات القضائية، فيما يرى مراقبون أنها تأتي لحماية رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من محاكمات فساد.
أبرز هذه المشاريع:
قانون الحاسوب: يسحب صلاحيات رئيس المحكمة العليا، يتسحاق عميت، ويجعل “الحاسوب” مسؤولًا عن تشكيل الهيئات القضائية، بدلًا من رئيس المحكمة العليا.
قانون الهوية اليهودية في الحيز العام: يفرض أطرًا دينية على القضاة، ويُلزم إصدار الأحكام وفق الشريعة اليهودية، ويتيح لوزير القضاء محاكمة المخالفين حتى ضد رأي النيابة العامة.
قانون الوظائف: يسمح للوزراء بتعيين مقربين سياسيين في وظائف الدولة والشركات الحكومية.
قانون يائير غولان: يتيح لوزير الأمن ووزير الأمن القومي سحب رتب ومخصصات مسؤوليين سابقين دعوا أو شجعوا على رفض الخدمة العسكرية أو التمرد ضد الجيش.
ويصف محللون هذه الخطوة بأنها جزء من خطة أوسع لإضعاف جهاز القضاء وفرض السيطرة الحكومية على السلطة القضائية، بما يشمل التعيينات، المحاكمات، والقوانين الدينية.
