مصر: نرفض محاولات تهجير الفلسطينيين ويجب بدء إعادة إعمار غزة

جاء ذلك في كلمة عبد العاطي في افتتاح أعمال المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية-الإفريقية المنعقد في العاصمة القاهرة، نيابة عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وفق بيان للخارجية المصرية.

وفي كلمته بالمؤتمر، قال وزير الخارجية إن “مصر لعبت دورا مؤثرا في التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة”.

وشدد على “ضرورة البدء العاجل في جهود إعادة الإعمار وتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني الشقيق”.

وأكد عبد العاطي على “رفض أية محاولات لفرض حلول أحادية أو تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي للأراضي الفلسطينية أو تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه”.

 

ويتحدث إعلام عبري من وقت لآخر عن خطط إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وتسعى مصر إلى تفعيل خطة اعتمدتها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في مارس/ أذار الماضي، لإعادة الإعمار في غزة دون تهجير الفلسطينيين، وتستغرق 5 سنوات بتكلفة نحو 53 مليار دولار.

ومنذ بدء حرب الإبادة بقطاع غزة التي بدأت في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 واستمرت عامين، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد أكثر من ألف و102 فلسطيني، إضافة إلى نحو 11 ألف مصاب وأكثر من 21 ألف حالة اعتقال.

فيما خلّفت حرب الإبادة الإسرائيلية بغزة نحو 71 ألف شهيد وأكثر من 171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

وفي سياق الدور الإفريقي العالمي، قال وزير الخارجية المصري إن “صوت إفريقيا، بما تمثله من ثقل بشري واقتصادي وسياسي وديمغرافي، يجب أن يكون حاضرًا ومؤثرًا في صياغة القرارات الدولية الكبرى، ولا سيما في هياكل التمويل الدولية وفي إطار إصلاح مجلس الأمن”.

واستعرض بدر عبد العاطي “الجهود المصرية المكثفة للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بالتعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين، والسعي لإيجاد حل للأزمة في السودان، ودعم الحل السياسي الليبي-الليبي دون تدخلات خارجية”.

وأشار إلى “عمل مصر على توفير تمويل مستدام لبعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال، وصون أمن البحر الأحمر وحماية حرية الملاحة فيه، إلى جانب دعم جهود مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، واستعادة الاستقرار في منطقة شرق الكونغو”.

وجدد الوزير “رفض مصر لأي إجراءات أحادية في منطقة القرن الأفريقي أو البحر الأحمر من شأنها المساس بسيادة دول المنطقة أو زيادة حدة التوتر الإقليمي والدولي”.

وشدد على أن “مصر تبذل جهودًا حثيثة لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل، مؤكدا في الوقت ذاته على احتفاظها بحقها في اتخاذ ما يكفله القانون الدولي من إجراءات لحماية أمنها المائي”.

وبوقت سابق السبت، افتُتح المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية-الإفريقية، برئاسة وزير الخارجية المصري ونظيره الروسي سيرغي لافروف، والأنغولي تيتي أنطونيو، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.

كما شهد المؤتمر مشاركة واسعة من أكثر من 50 دولة إفريقية على المستوى الوزاري، إضافة إلى ممثلي عدد من رؤساء المنظمات الإقليمية والقارية.

(الأناضول)

Share This Article