المسار : اعلن مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” عن استهجانه من صمت المجتمع الدولي على

لى جرائم ترتقي ا والتي بمعظمها الجرائم التي تتعرض لها الحركة األسيرة في سجون االحتالل االسرائيلي،

حرب وضد االنسانية وتحمل في ثناياها مخاطر ارتكاب ابادة جماعية جراء سياسة التجويع المعلنة التي

ترتكب بحق االسرى واألسيرات منذ السابع من اكتوبر وأدت الى انهاك اجساد األسرى وتناقص أوزانهم الى

على الحكومة اإلسرائيلية لوقفها ومنع تمرير قانون إعدام التدخل العاجل للضغط ب وطالبه ، درجة مفزع

األسرى.

جريمة التعذيب الممنهج، والتنكيل اليومي والعزل وأضاف حريات أن األسرى واألسيرات يتعرضون إلى

التام، واالكتظاظ وتفشي األمراض خاصة الجلدية، والجرائم الطبية واالختفاء القسري، وقد أودت هذه السياسة

. اسيراًمنذ السابع من اكتوبر 68 اة بحي

يتباهى و واكد حريات انه في الوقت الذي يمرر فيه الكنيست قانون اعدام االسرى العنصري بالقراءة األولى ،

وهم يضعون على صدورهم صور المشانق التي تنتظر األسرى، أمام الكنيست بن غفير واعضاء حزبه

العليا االسرائيلية ان حكومته تستخدم تجويع األسرى كوسيلة للردع، ويجاهر بن غفير نفسه من قاعة المحكمة

المقرب من بن غفير ، يحرض على األسرى واألسيرات، وهو ويقف مدير مصلحة السجون في الكنيست،

ويتهم األسرى الذين يتعرضون للتجويع واالنهاك والعزل والموت بانهم على وشك اعالن التمرد، كذريعة

. ض عليهم في أية لحظة، مما يعرض حياتهم جميعا لخطر حقيقي مكشوفة لالنقضا

في هذا التوقيت الذي يلتزم المجتمع الدولي الصمت على كل ما يجري وسيجري دون اكتراث بحياة األسرى

ومعاناتهم الشديدة، ودون إعالن موقف يدين هذه السياسة، أو اتخاذ اجراءات قانونية رادعة من شأنها توفير

القانونية لألسرى، الحماية

فان هذا المجتمع الذي يطبق ازدواجية المعايير في التعامل مع اسرى الشعب الفلسطيني يضغط بكل ثقله على

السلطة الوطنية الفلسطينية لقطع رواتب األسرى وعائالتهم وتحويلهم الى حاالت اجتماعية بشكل يخالف

تحدة الذي يعرفهم كأسرى محميين باتفاقيات جنيف خاصة القانون الدولي والدولي االنساني وميثاق االمم الم

. الرابعة منها ويكفل لهم حقوقهم المادية وكرامتهم الوطنية ويلزم الدولة القائمة باالحتالل بتغطية نفقاتهم

حياة االسرى والجرائم التي يتعرضون لها، يطالب االمين العام، على ان حريات، وأمام الخطر المحدق

مية، واالتحاد االوروبي وعموم المجتمع الدولي للضغط على الدولة القائمة باالحتالل لوقف والدول السا

تمرير قانون اعدام االسرى، وتوفير الحماية القانونية منع جرائمها بحق األسرى واألسيرات، بما في ذلك

استئناف زيارات لهم، وانهاء سياسة العزل بالسماح لمنظمة الصليب االحمر الدولي وعائالت االسرى والاسرى واالسيرات

مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية

21 / 21 / 1