المسار : قال وزير المالية الإسرائيلي، والوزير في وزارة الأمن بتسلئيل سموتريتش، اليوم الاثنين، إنّ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو حثّه هو ووزيرة الاستيطان أوريت ستروك، خلال اجتماع المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية “الكابنيت” الأسبوع الماضي، على “شرعنة” وتأهيل المزيد من البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة.
ونقلت وسائل إعلام عبرية عن سموتريتش قوله إنّ “رئيس الحكومة حثّني على المزيد، لقد فهم أهمية الأمر”، وأضاف: “نحن نعزّز أمن إسرائيل ونرسّخ أبدية إسرائيل، ونُوطّن أرضنا”. وأوضح سموتريتش، في رده على سؤال لصحيفة “هآرتس” العبرية، بشأن البؤر الاستيطانية التالية التي يعتزم شرعنتها أيضاً بالمفهوم الإسرائيلي وتنظيمها، أن المستوطنات في منطقة جبل الخليل ضرورية لمنع “غزو” منطقتَي لخيش وبئر السبع في الجنوب.
في غضون ذلك، أتمّت حكومة الاحتلال، أمس الأحد، “شرعنة” نحو 19 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، من بينها كيديم وغانيم الواقعتان في شمال الضفة. وبهذا تكون إسرائيل قد استكملت فعلياً إلغاء الجزء الأكبر من تطبيق قانون فك الارتباط أحادي الجانب في الضفة، وهو القانون الذي أُخليت بموجبه عام 2005 مستوطنات غانيم، وكيديم، وحومش، وشانور “سانور” الواقعة في الضفة.
واكتسب مسار شرعنة البؤر الاستيطانية تسارعاً منذ مارس/آذار 2023، بعد المصادقة على تعديل القانون المعروف باسم “إلغاء قانون فكّ الارتباط”، الذي يسمح للإسرائيليين بالوجود في المناطق التي أُخليت خلال الانفصال، وبامتلاك حقوق على الأراضي هناك، بعد أن كانت هذه الحقوق قد أُلغيت بموجب القانون الأصلي.
ومنذ تشكيل الحكومة الحالية، صادق “الكابنيت” ثلاث مرات على شرعنة بؤر استيطانية. وبحسب الصحيفة العبرية، فقد جرت في فبراير/شباط 2023 الموافقة على شرعنة تسع بؤر، من بينها جفعات أرنون وشاحريت، وفي يونيو/حزيران 2024 تقرر شرعنة خمس بؤر، من بينها أفيتار، وفي مايو/أيار 2025 جرت الموافقة على شرعنة 22 بؤرة، من بينها شانور وحومش. ويبدو أنه في القائمة التي نوقشت يوم الخميس أُضيفت ثلاثة أسماء لبؤر استيطانية جديدة على الأقل، يتمركز بعضُها على حدود المنطقة المصنّفة “ب”.
وفي وقت سابق اليوم، ذكر موقع “واينت” العبري أن المستوطنين يستكملون في هذه الأيام، وبدفع من الحكومة، العودة إلى مستوطنات شمال الضفة، وبذلك يمحون فعلياً إخلاء المستوطنات الذي جرى في خطة الانفصال. وفعلياً، بعد أن منعوا إخلاء إضافياً في “حومش” عقب العودة إليها قبل نحو عامين، ونقلوا المباني إلى ما تُسمى “أراضي دولة”، وأعادوا إقامة المستوطنة من جديد، يندفع قادة الاستيطان في شمال الضفة الغربية المحتلة نحو المستوطنة التالية، وهي “سانور”، بهدف فرض وجود يهودي في المكان خلال أسابيع قليلة، وتجنيد وزير الأمن يسرائيل كاتس وجيش الاحتلال لهذا الغرض.
ووفقاً للموقع العبري، عند النظر إلى جميع المسارات التي يعمل فيها رئيس مجلس شومرون الاستيطاني يوسي دغان، وفريق وزير المالية سموتريتش، وإدارة تنظيم المستوطنات، يتضح أن قادة المستوطنين وضعوا لأنفسهم هدفاً يتمثل في “استعادة” مستوطنات شمال الضفة، وليس الحدث محصوراً في جبهة الاستيطان فحسب، فقيادة المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال احتلت مخيّمات اللاجئين في جنين، وطولكرم، ونور شمس، وتعمّق في هذه الأيام سيطرتها في المنطقة.
وفي سياق متصل، أعدّ مجلس شومرون الاستيطاني مخططات هيكلية لمستوطنتَي “حومش” و”شانور”، ويعتزم قريباً إعداد مخططات أيضاً لـ”غانيم” و”كيديم”. وتُضاف إلى هذه الخطط السيطرة على الأراضي في محمية سبسطية ومصادرتها من الفلسطينيين، والموافقة على إقامة مستوطنة في جبل عيبال شمال نابلس شماليّ الضفة، والموافقة على الحفر في ما تزعم دولة الاحتلال أنه موقع مذبح يوشع بن نون على الجبل ذاته.
