المسار :وقّع وزير الداخلية السوري محمد الشرع، اليوم الأحد، اتفاقًا يقضي بدمج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ضمن مؤسسات الدولة السورية في مناطق شمال وشرق البلاد، في خطوة وُصفت بالمفصلية على طريق بسط سيادة الدولة على كامل الجغرافيا السورية.
وبحسب ما أُعلن، ينص الاتفاق على تولّي الحكومة السورية إدارة جميع المعابر الحدودية وحقول النفط في شمال شرق سوريا، على أن تتكفل القوات النظامية بحمايتها، إلى جانب دمج عناصر قسد بشكل فردي في وزارتي الدفاع والداخلية بعد إخضاعهم لإجراءات تدقيق أمني.
كما يشمل الاتفاق دمج المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة ضمن هياكل الدولة الإدارية، وتحمل الحكومة المسؤولية الكاملة عن إدارة المعابر الحدودية في المنطقة.
ويتضمن الاتفاق تعهدًا بعدم التعرض لمقاتلي قسد وموظفي الإدارة الذاتية، في إطار الحفاظ على الاستقرار المحلي، مع التزام قيادة قسد بعدم ضم فلول النظام السابق إلى صفوفها، وتسليم قوائم بأسمائهم للجهات المختصة.
وفي السياق ذاته، تم الاتفاق على إخلاء مدينة عين العرب (كوباني) من المظاهر العسكرية الثقيلة، وتشكيل قوة مدنية من أبناء المدينة لتولي مهام الأمن المحلي.
وأكد الرئيس السوري أن مؤسسات الدولة ستباشر الدخول إلى المحافظات الشرقية والشمالية الشرقية الثلاث، داعيًا العشائر العربية إلى الالتزام بالهدوء وتهيئة الأجواء لتنفيذ بنود الاتفاق.
ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد المواجهات على جانبي نهر الفرات بين الجيش السوري وقسد، وبعد بسط الجيش سيطرته على مدن وبلدات في محافظتي حلب والرقة، إلى جانب تقدم قوات عشائرية داعمة لدمشق في مناطق واسعة من دير الزور.
