المسار :أكد مركز حماية لحقوق الإنسان أن فتح معبر رفح بالصورة الراهنة حوّله إلى نقطة فرز أمني وضغط على الفلسطينيين لإجبارهم على الهجرة الطوعية.

وأشار المركز في بيان له إلى أن هذه الآلية تمثل تحايلاً على القانون الدولي وتستهين بمطالب المجتمع الدولي وقرارات الأمم المتحدة، معتبرًا أن استمرار الإغلاق الشامل يرقى إلى جريمة عقاب جماعي تستوجب الملاحقة أمام القضاء الدولي.

وكشفت شهادات عائدين عبر المعبر عن ساعات طويلة من الإذلال والاستجواب والاعتداء الجسدي ومصادرة الممتلكات، وسط رقابة إسرائيلية مشددة وتواطؤ واضح في إجراءات التفتيش.

وبحسب المركز، فإن العودة إلى غزة منذ إعادة تشغيل المعبر يوم الاثنين الماضي كانت محدودة، إذ وصل 12 فلسطينيًا في اليوم الأول وغادر 20، فيما وصل 40 وغادر 40 في اليوم التالي، مع السماح فقط للفلسطينيين الذين غادروا بعد اندلاع الحرب في مايو 2024 بالعودة.

ودعا المركز المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية للضغط على الاحتلال لفتح المعبر بشكل عاجل ومنتظم، وضمان وصول المرضى والجرحى إلى الرعاية الصحية الضرورية التي قد تنقذ حياتهم وتحفظ كرامتهم.