المسار:أدانت فرنسا وسويسرا، قرارات كابينت الاحتلال المتعلقة بتعميق محاولات ضمّ الضفة الغربية، معتبرتين أنها تشكل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي وتقوّض فرص السلام وحل الدولتين.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء إن باريس “تدين بحزم القرارات التي صدرت مؤخرًا وترمي إلى توسيع نطاق سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية، ولا سيما في المنطقتين (أ) و(ب) (تصنيفات جاءت ضمن اتفاقية أوسلو)”.
وأكدت أن هذه القرارات “تتناقض مع القانون الدولي وتمثل تشكيكًا خطيرًا باتفاقات أوسلو وبروتوكول إعادة الانتشار في الخليل”.
وأضاف البيان أن التدابير الإسرائيلية الأخيرة، إلى جانب الموافقة على مشروع “إي 1″ (مخطط استيطاني يربط مستوطنة معاليه أدوميم بالقدس ويقوّض التواصل الجغرافي للضفة الغربية)، ونشر المناقصات المرتبطة به، تسهم في المضي قدمًا في نهج ضمّ الضفة الغربية، وتشكل انتهاكًا جسيمًا لمبدأ حل الدولتين”.
وحذرت الخارجية الفرنسية من أن هذه الخطوات تأتي في وقت “تتضافر فيه الجهود الدولية لتنفيذ المرحلة الثانية من (خطة السلام) في قطاع غزة”، مشيرة إلى أنها من شأنها “الإضرار بمساعي السلام الراهنة وتأجيج التوترات في المنطقة”.
وختمت فرنسا بيانها بالدعوة إلى “تراجع إسرائيل الفوري عن هذه القرارات”، مجددة “معارضتها الحازمة لأي شكل من أشكال الضم”، ومؤكدة استمرار التزامها “بالعمل من أجل تحقيق سلام عادل ومستدام، وفق قرارات مجلس الأمن الدولي والمبادئ الواردة في إعلان نيويورك”.
من جهتها، شددت وزارة الخارجية السويسرية، في بيان منفصل، على أن “أنشطة الاستيطان غير قانونية بموجب القانون الدولي”، معتبرة أنها “تقوّض حل الدولتين القائم على وجود دولتين تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام وأمن ضمن حدود آمنة ومعترف بها دوليًا، استنادًا إلى حدود ما قبل عام 1967”.
