المسار : في تصريح صادر عن القوى الديمقراطية الخمسة بخصوص الطعن الذي تقدمت به للمحكمه الدستورية بالقرار بقانون رقم ٢٣ للعام ٢٠٢٥ الصادر عن الرئيس حول انتخابات هيئات الحكم المحلي، والذي بضوء صدور مرسوم جديد صادر عن الرئيس جرى التراجع فيه عن الشرط الإقصائي، موقع الخلاف الوطني، وهو شرط الموافقة على الالتزامات الدولية لمنظمة التحرير، أكدت القوى الديمقراطية بأن الصيغه القانونية التي قدمت للمحكمة هي “ترك القضيه دون تبرئة الذمه” لفتح المجال أمام طعن جديد .

وكانت القوى الديمقراطية التي نظرت باهتمام لسحب الشرط الإقصائي قد أكدت بأنها ستواصل النضال من أجل إزالة كافة الشروط والعقبات التي تمس بديمقراطية الانتخابات وبحق المواطن في المشاركة السياسية دون شروط.

14/2/2026