المسار :أدان رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي تحويل مساحات من أراضي الضفة الغربية إلى ما يُسمّى “أملاك دولة”، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل انقلابًا واضحًا على الشرعية الدولية، وتمهيدًا لتنفيذ مخطط الضمّ الفعلي للأراضي الفلسطينية.
وأكد اليماحي في بيان صحفي، أن القرار يُعد إعلانًا صريحًا لتكريس سياسة الاستيطان الاستعماري، في تحدٍّ مباشر للقانون الدولي والإرادة الدولية، مشددًا على أن هذا الإجراء يشكل تصعيدًا خطيرًا من شأنه تهديد الأمن والاستقرار في المنطقة، وتقويض فرص تحقيق سلام عادل وشامل.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا صارخًا لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، الذي أكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وأوضح أن تصنيف الأراضي الفلسطينية كـ”أملاك دولة” تحت سلطة الاحتلال يشكل غطاءً قانونيًا باطلًا لنهب الأرض، ويتعارض مع قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، إضافة إلى مخالفته للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال والإجراءات الأحادية المرتبطة به.
ودعا اليماحي المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات عملية وفورية لوقف هذه الإجراءات، وفرض مساءلة حقيقية على سلطات الاحتلال، محذرًا من أن استمرار سياسة الإفلات من العقاب سيشجع على مزيد من التصعيد والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني وأرضه.
