المسار :أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أمراً عسكرياً يقضي بتمديد إغلاق مكتب شبكة الجزيرة في رام الله لمدة 90 يوماً إضافية، في خطوة تُعد رقم 12 منذ الاقتحام الأول للمكتب في سبتمبر 2024.

ويأتي القرار استكمالاً لقرار وزير الاتصالات الإسرائيلي الصادر في 25 يناير 2026، الذي حظر عمل الشبكة بالكامل وإغلاق مكاتبها في الأراضي الفلسطينية المحتلة لمدة 90 يوماً، استناداً إلى ما يُعرف بـ “قانون الجزيرة” الذي مدّد الكنيست العمل به حتى عام 2027.

ويمنح القانون رئيس الوزراء ووزير الاتصالات صلاحية إغلاق مكاتب أي وسيلة إعلام إذا اعتُبر محتواها يشكّل خطراً على “أمن الدولة”، مع إمكانية تجديد القرار كل 45 أو 90 يوماً بناءً على “تقييم أمني” مستمر، دون تمكين محامي القناة من الاطلاع على المواد السرية المقدمة للمحكمة.

وبرّرت سلطات الاحتلال هذه الإجراءات بزعم أن محتوى القناة “يضر بأمن الدولة” ويمارس “التحريض”، فيما اعتبرت شبكة الجزيرة أن القرارات تمثل استهدافاً سياسياً لحرية الصحافة.

وبموجب التمديد الجديد، سيظل المكتب مغلقاً على الأقل حتى أواخر مايو 2026، وسط احتجاجات محلية ودولية من منظمات حقوقية وهيئات صحفية أدانت استمرار إغلاق المكتب.