المسار :أكد الحقوقي قدورة فارس أن ما يجري داخل سجون دولة الاحتلال الإسرائيلي تجاوز كافة الخطوط الحمراء، وبلغ حد “الإعدام الفعلي” بحق الأسرى، في ظل تصاعد غير مسبوق في الانتهاكات.

وأوضح فارس أن إدارة سجون الاحتلال تنتهج سياسات ممنهجة تهدف إلى تصفية الأسرى جسديًا، سواء عبر التعذيب المباشر أو من خلال الإهمال الطبي المتعمد، مشددًا على أن هذه الممارسات ترقى إلى جرائم حرب مكتملة الأركان.

وأشار إلى أن عدد الأسرى الذين قضوا داخل السجون منذ عام 1967 بلغ نحو 323 أسيرًا، فيما ارتفع عدد الشهداء منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 87، في مؤشر خطير على تسارع وتيرة القتل داخل المعتقلات.

ولفت إلى وجود مئات الأسرى في عداد “المفقودين”، مع غياب أي معلومات دقيقة حول مصيرهم، ما يثير مخاوف من تعرضهم لعمليات تصفية صامتة بعيدًا عن أي رقابة دولية.

وبيّن أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تستغل أجواء الحرب لتشديد إجراءاتها القمعية داخل السجون وفرض ظروف معيشية قاسية، داعيًا المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل وفتح تحقيقات مستقلة لوقف هذه الانتهاكات.

وفي سياق متصل، صادقت لجنة الأمن القومي في الكنيست على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، تمهيدًا لعرضه على الهيئة العامة، وسط تحذيرات من تداعياته الخطيرة على حياة آلاف المعتقلين.

وتشير المعطيات إلى أن عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال تجاوز 9500 أسير حتى مطلع آذار/مارس 2026، بينهم نساء وأطفال وآلاف المعتقلين إداريًا.