المسار :حذّر مدير البحث الميداني في المركز الإسرائيلي للمعلومات عن حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة “بتسيلم”، كريم جبران، من غموض تطبيق قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، الذي صادق عليه الكنيست الإسرائيلي مؤخرًا.
وأوضح جبران في تصريح خاص لوكالة سند للأنباء، أن المعطيات الحالية حول القانون غير واضحة، خصوصًا فيما يتعلق بإمكانية تطبيقه بأثر رجعي، وما إذا كان سيشمل حالات سابقة أم مقتصرًا على المعتقلين الجدد بعد سنّه.
وأشار إلى التباين في المواقف داخل المجتمع الإسرائيلي، حيث ترفض المؤسسات الحقوقية القانون لما ينطوي عليه من انتهاكات، بينما يظهر الشارع الإسرائيلي تأييدًا ملحوظًا له في ظل سيطرة التيار اليميني على السياسة، ما يعكس تحولات تؤثر مباشرة على تمرير قوانين مثيرة للجدل.
وأكد الباحث الحقوقي أن القانون يشكل انزلاقًا خطيرًا نحو سياسات انتقامية تخالف مبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وتحوّل المنظومة القانونية إلى أداة عقاب جماعي، محذّرًا من تداعياته التي قد تفتح الباب لمزيد من الانتهاكات وتكرّس واقعًا قانونيًا تمييزيًا يهدد حياة آلاف الأسرى.
وصادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة النهائية على القانون، بأغلبية 62 صوتًا مقابل 48، وسط حالة غضب فلسطينية وفصائلية واسعة، واستمرار دولة الاحتلال في تجاهل القوانين والمواثيق الدولية، في ظل صمت عربي ودولي.
