المسار:  طالبت كتلة الوحدة العمالية الحكومة الفلسطينية والوزارات ذات الإختصاص وجمعية حماية المستهلك والمحافظين في مختلف المحافظات ، بأخذ دورها في حماية المواطن الفلسطيني من أثر تداعيات أزمة الطاقة التي سبّبها العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران، والآثار التي تركتها على مختلف القطاعات الإنتاجية، والتي بدأت آثارها في الأيام الأخيرة تنعكس على حياة المواطنين الفلسطينيين من خلال إقدام بعض شركات الإستيراد  على رفع أسعار بعض السلع دون أي رقابة.

وأضافت الكتلة في بيانها: على الحكومة وجهات الإختصاص أن  تتدخل وتشرف على عملية رفع الأسعار وباعتدال خاصة على السلع الأساسية، ونشرها للجمهور والرقابة على التجار وضمان الإلتزام بها، وعدم السماح للسوق والإحتكار أن يتلاعب بها، خاصة في ظل ارتفاع نسبة البطالة والتي تتجاوز أل 50% من القوى العاملة، وارتفاع نسبة الفقر في المجتمع الفلسطيني إلى أكثر من73% حسب الإحصاء المركزي الفلسطيني الأخير، هذا عوضا عن أزمة رواتب الموظفين العموميين.

وختمت الكتلة بيانها بالتأكيد على أن تضافر جهود كل الجهات الرسمية من وزارات ومحافطين والجمعيات بما فيها جمعية حماية المستهلك، والنقابات وخاصة العمالية، لضمان أن تمر هذه الأزمة على المستهلك بأقل الأعباء، مما يعزز صمود المواطن الفلسطيني، خاصة في ظل الأوضاع الإقتصادية والسياسية والأمنية بالغة الخطورة التي يسببها عدوان الإحتلال وعصابات المستوطنين على شعبنا وأرضنا.

كتلة الوحدة العمالية- فلسطين

3-4-2026