المسار : شهدت مدينة غزة، اليوم الإثنين، وقفة تضامنية أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بمشاركة نشطاء وفعاليات وطنية، للمطالبة بتكثيف الجهود رسميًا وشعبيًا وعربيًا ودوليًا لنصرة الأسرى الفلسطينيين في سجون دولة الاحتلال.

ودعا المشاركون خلال الوقفة إلى تحرك عاجل لتدويل قضية الأسرى، وتعزيز حضورها على المستويين السياسي والإعلامي في مختلف المحافل الدولية.

وأكد الأسير المحرر والصحفي عماد الإفرنجي أن قضية الأسرى تمثل “ضمير الشعب الفلسطيني”، مشددًا على ضرورة توفر إرادة وطنية وقرار سياسي وخطة إعلامية متكاملة لإحداث تأثير فعلي يخدم حقوق الأسرى.

وطالب الإفرنجي بعقد اجتماع وطني شامل لوضع برنامج متكامل لنصرة الأسرى، والعمل على إطلاق سراحهم عبر تحرك سياسي وإعلامي منظم.

من جهته، قال نقيب المهندسين محمد عرفة إن قانون إعدام الأسرى الذي أقرته سلطات دولة الاحتلال يمثل تشريعًا عنصريًا، معربًا عن أمله في أن تسهم هذه الفعاليات في تحريك القضية دوليًا.

بدوره، أكد مدير جمعية “واعد” للأسرى عبد الله قنديل أن الأسرى يواجهون أوضاعًا غير مسبوقة داخل السجون، واصفًا ما يجري بأنه “حرب شرسة” لم تشهدها الحركة الأسيرة منذ عقود.

وشدد قنديل على ضرورة إبقاء قضية الأسرى حاضرة على مختلف المستويات، وتوسيع دائرة التضامن الشعبي عربيًا وإسلاميًا لحشد مزيد من الدعم.

وبحسب المعطيات، تجاوز عدد الأسرى في سجون دولة الاحتلال 9600 أسير حتى مطلع أبريل/نيسان، بينهم 84 أسيرة ونحو 350 طفلًا، موزعين على عدة سجون، من بينها مجدو وعوفر.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تصاعدت الانتهاكات بحق الأسرى، بما يشمل التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء داخل السجون، وفق تقارير حقوقية.

وكان كنيست دولة الاحتلال قد صادق مؤخرًا على قانون يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين، في خطوة وصفتها جهات حقوقية بأنها تصعيد خطير في التعامل مع هذا الملف.

وتشير التقارير إلى تدهور الأوضاع داخل السجون، من خلال تقليص كميات الطعام، وحرمان الأسرى من مقتنياتهم، وفرض قيود مشددة على الزيارات، بالتزامن مع ارتفاع غير مسبوق في أعداد المعتقلين الإداريين.