المسار :دعا المجلس الوطني الفلسطيني إلى فتح تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الأسرى الفلسطينيين، مؤكدًا أنها جرائم لا تسقط بالتقادم، مع ضرورة توفير الحماية الدولية لهم وضمان كافة حقوقهم وفق اتفاقيات جنيف.

وفي بيان صدر اليوم الجمعة بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، أدان المجلس قانون إعدام الأسرى الذي أقرّه الكنيست الإسرائيلي، واعتبره غير قانوني وباطلًا، مطالبًا بمحاسبة قادة الاحتلال المسؤولين عن هذه السياسات أمام المحاكم الدولية.

وأكد المجلس أن ما يتعرض له الأسرى داخل السجون الإسرائيلية يمثل انتهاكات ممنهجة للقانون الدولي الإنساني، وترتقي إلى جرائم تشمل التعذيب والقتل والحرمان والمعاملة القاسية والاحتجاز غير القانوني.

وأشار إلى أن التحريض العلني ضد الأسرى من قبل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وما يرافقه من سياسات قمع وتعذيب، يعكس توجهًا رسميًا لتكريس العقاب الجماعي.

وبحسب معطيات حقوقية، بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى 17 نيسان الجاري نحو 9600 أسير، من بينهم 83 أسيرة و350 طفلًا.

ويُحيي الفلسطينيون يوم الأسير في 17 نيسان من كل عام، وهي مناسبة اعتمدها المجلس الوطني عام 1974، وتأتي هذا العام في ظل تصعيد غير مسبوق وتشديدات داخل السجون، بالتزامن مع إقرار قانون إعدام الأسرى.

وتؤكد الفعاليات هذا العام تحت شعار “معًا لوقف إعدام الفلسطينيين”، عبر مسيرات ووقفات في الضفة وغزة وخارج فلسطين، للمطالبة بتحرك دولي عاجل لوقف الانتهاكات المتصاعدة بحق الأسرى.