المسار : اختتم المجلس العام أعمال دورته الفصلية الأولى لهذا العام، بمشاركة 39 عضوا يمثلون 15 دولة أوروبية، حيث ساد الاجتماع نقاش جدي ومسؤول تناول أبرز التطورات السياسية المرتبطة بالقضية الفلسطينية، إلى جانب تقييم المرحلة السابقة وإقرار خطة العمل للأشهر الخمسة القادمة.
استند النقاش إلى التقرير السياسي المقدم، والذي تناول طبيعة المرحلة الراهنة في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي واتساعه إقليميا، وما يفرضه ذلك من تحديات ومسؤوليات على الجاليات الفلسطينية في أوروبا.. وقد أجمع المشاركون على ضرورة تكثيف الجهود تحت الشعار المركزي:
“مقاومة وصمود شعبنا على أرضه يسقط المشروع الصهيوني للقضية الفلسطينية”…
وفي هذا الإطار، أقر المجلس خطة عمل تركز على دعم صمود الشعب الفلسطيني، خاصة على الصعيد الأوروبي، من خلال مواصلة وتنظيم الفعاليات والاحتجاجات، وتعزيز الانخراط والتعاون مع الحركات الأوروبية المتضامنة والمساندة، وتوسيع العلاقات مع الإعلاميين والسياسيين والبرلمانيين الأوروبيين، لنقل حقيقة ما يتعرض له شعبنا، إضافة إلى دعم وتفعيل حركات المقاطعة والعمل على تأسيس مبادرات جديدة في المدن التي تفتقر لها، وتعزيز جهود الإغاثة عبر التواصل مع المؤسسات الخيرية وتنشيط حملات التبرعات….
وعلى الصعيد الإداري، قرر المجلس توسيع الهيئة الإدارية بإضافة ثلاثة أعضاء جدد ليصبح عددها 11 عضوا، والعمل على تطوير أداء اللجان المختلفة وتعزيز التنسيق مع الجاليات والمؤسسات الفلسطينية في أوروبا، إلى جانب إعداد قواعد بيانات وإحصائيات تقريبية حول الجاليات، وتنظيم زيارات ميدانية لدعم العمل المشترك…
وفي الجانب المالي، تم التأكيد على أهمية التزام المؤسسات بتسديد الاشتراكات، وتوسيع قاعدة التبرعات لدعم صمود أبناء شعبنا في فلسطين ومخيمات اللجوء…
أما على الصعيد الإعلامي، فقد جرى التأكيد على تطوير الأداء الإعلامي عبر المنصات الرقمية، وإطلاق مبادرات إعلامية تساهم في إبراز دور الجاليات الفلسطينية وتعزيز حضور القضية على المستوى الأوروبي…
وتوجه المجلس العام بتحية للمؤسسات والفعاليات المشاركة بالاجتماع، مثمناً حضورهم ومساهماتهم في إنجاح أعماله…
واختتم المجلس أعماله بالتأكيد على أهمية العمل الجماعي والوحدوي وتعزيز التنسيق بين مختلف الأطر الفلسطينية في أوروبا بما يخدم القضية الوطنية…
