المسار: دعا رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، أمس، الاتحاد الأوروبي إلى تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل فوراً.
جاء ذلك في تدوينة على منصة شركة «إكس»، المتجه لكسر الحصار عن غزة وإيصال مساعدات إنسانية حيوية.
وقال سانشيز: «انتهكت إسرائيل مجدداً القانون الدولي بمهاجمتها أسطولاً مدنياًّ في مياه لا تتبع لها»، مضيفاً «تبذل حكومتنا كل ما يلزم لحماية ومساعدة الإسبان المحتجزين، لكن هذا غير كافٍ. يجب على الاتحاد الأوروبي الآن تعليق اتفاقية الشراكة (مع إسرائيل) ومطالبة نتنياهو باحترام قانون البحار».
وتُعدّ اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، الإطار القانوني الأساسي للعلاقات بين الجانبين، ووقّعت في بروكسل بتاريخ 20 تشرين الثاني 1995 ودخلت حيّز التنفيذ في 1 حزيران 2000.
وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء منطقة تجارة حرة تدريجية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، مع تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والتكنولوجي والعلمي، وتوفير إطار منتظم للحوار السياسي.
وتنص المادة الثانية من الاتفاقية على أن العلاقات بين الطرفين تقوم على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، التي تُعتبر عنصراً أساسياً في الاتفاقية.
والأحد، أبحرت من جزيرة صقلية الإيطالية «مهمة ربيع 2026» التابعة لـ«أسطول الصمود العالمي»، الذي يهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي على غزة وإيصال مساعدات إنسانية إلى الفلسطينيين، بعد استكمال استعداداته الأخيرة.
ومساء الأربعاء، شن الجيش الإسرائيلي عدواناً في المياه الدولية قبالة جزيرة كريت، مستهدفاً القوارب التي تقل الناشطين.
وبحسب معلومات قدّمها مسؤولون بالأسطول، في وقت سابق، تضم القوارب 345 مشاركا من 39 دولة. وأضاف المسؤولون أن الجيش الإسرائيلي احتجز 21 قارباً خلال الهجوم، فيما تمكّن 17 قارباً من دخول المياه الإقليمية اليونانية، بينما لا يزال 14 قارباً أخرى تواصل الإبحار باتجاه تلك المياه.
