المسار : نشرت مجلة “فورين بوليسي” تحيلا بعنوان “كيف أشعلت اتفاقيات أبراهام حقبة جديدة من الصراع” أعده ماثيو دوس، نائب الرئيس التنفيذي في مركز السياسة الدولية، وزوري لينتسكي، رئيس قسم الأبحاث والتحليلات في مؤسسة Dandelion Works، جاء فيه أن اتفاقيات أبراهام، التي روج لها باعتبارها مدخلا لسلام إقليمي جديد في الشرق الأوسط، ساهمت في توسيع التعاون العسكري بين الاحتلال الإسرائيلي ودول خليجية، وأدت إلى تصاعد التوترات الإقليمية والحروب في المنطقة، بالتوازي مع تراجع القضية الفلسطينية وتزايد المواجهات مع إيران.

وأكد التقرير أن اتفاقيات أبراهام، التي وقعتها إسرائيل والإمارات والبحرين برعاية أمريكية عام 2020، لم تؤد إلى تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط كما رُوّج لها، بل ساهمت في إدخال المنطقة في مرحلة جديدة من الصراعات والتوترات الإقليمية، عبر توسيع التعاون العسكري والأمني بين إسرائيل ودول في الخليج، وتصعيد المواجهة مع إيران، إلى جانب تهميش القضية الفلسطينية.

وأشار التقرير إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشرف في 15 أيلول/ سبتمبر 2020 على مراسم توقيع اتفاقيات إبراهام في البيت الأبيض، وقدمها آنذاك باعتبارها بداية “شرق أوسط جديد”، قائلا إن هذه الاتفاقيات ستشكل الأساس لسلام شامل في المنطقة، وهو ما وصفه بأنه إنجاز تاريخي غير مسبوق.

ترامب لم يكن وحده في الترويج للاتفاقات إذ حظيت بإشادة واسعة من شخصيات نافذة في دوائر السياسة الخارجية الأمريكية، خاصة بعد توسيعها لاحقا لتشمل المغرب والسودان

وأضاف التقرير أن ترامب لم يكن وحده في الترويج لهذا التصور، إذ حظيت الاتفاقيات بإشادة واسعة من شخصيات نافذة في دوائر السياسة الخارجية الأمريكية، خاصة بعد توسيعها لاحقا لتشمل المغرب والسودان، حيث اعتبرها العديد من المعلقين من أبرز إنجازات السياسة الخارجية الأمريكية خلال ولاية ترامب الأولى.

ولفت إلى أن دينيس روس، أحد أبرز الخبراء الأمريكيين في شؤون الشرق الأوسط، وصف التطبيع حينها بأنه “خطوة إيجابية غير متوقعة”، معتبرا أنه يمثل مساهمة مهمة في بناء السلام العربي الإسرائيلي، فيما تبنت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن الاتفاقيات لاحقا باعتبارها إطارا لصناعة السلام الإقليمي، رغم تعاملها معها بحذر في البداية.

وذكر بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أكد خلال قمة النقب في إسرائيل عام 2022 أن اتفاقيات إبراهام جعلت حياة شعوب المنطقة “أكثر سلاما وازدهارا وحيوية”، غير أن الكاتبين اعتبرا أن تلك الوعود لم تتحقق على أرض الواقع، بل تحولت – بحسب وصفهما – إلى “محض خيال”.

وأكد التقرير أن الهدف المعلن لاتفاقيات أبراهام تمثل في تعزيز التعاون الاقتصادي والعسكري بين إسرائيل ودول الخليج، وطرح مقاربة جديدة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تقوم على فكرة “السلام من الخارج إلى الداخل”، أي دفع الدول العربية نحو التطبيع أولا، على أمل أن يقود ذلك لاحقا إلى تقدم في الملف الفلسطيني.

وشدد التقرير على أن هذه المقاربة جاءت بنتائج عكسية خطيرة، إذ أدت إلى تشجيع مزيد من السياسات الإسرائيلية المتشددة، ووفرت غطاء سياسيا للحرب في غزة، كما ساعدت على تصعيد المواجهة العسكرية مع إيران، بدلا من تقليص التوترات في المنطقة.

واعتبر التقرير أن إيران كانت الهدف الضمني الرئيسي لاتفاقيات أبراهام منذ البداية، موضحة أن هذا الأمر أصبح أكثر وضوحا في نيسان/ أبريل 2021 عندما أقرّت الولايات المتحدة قانونا يلزم واشنطن بتشجيع الدول على تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، انطلاقا من اعتبار إيران “تهديدا مشتركا” للدول الحليفة لواشنطن في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن تكتل اتفاقيات أبراهام في الكونغرس الأمريكي نجح عام 2022 في تمرير قانون “ردع قوات العدو وتمكين الدفاعات الوطنية”، الذي ركز على بناء شبكة دفاع صاروخي متكاملة بالتعاون مع الحلفاء الإقليميين لمواجهة التهديدات الإيرانية، خاصة مع امتلاك طهران ووكلائها ترسانة كبيرة من الصواريخ والطائرات المسيّرة.

ووفق التقرير التحليلي فإن إدارة ترامب اتخذت خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز هذا المسار، عبر نقل إسرائيل من نطاق مسؤولية القيادة الأوروبية الأمريكية إلى نطاق مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية، ما سمح بدمجها عسكريا مع دول الخليج، وعلى رأسها الإمارات والبحرين، ضمن منظومة أمنية وعسكرية واحدة.

ولفت إلى أن هذا التحول أتاح للولايات المتحدة نشر أنظمة دفاعية وأسلحة مشتركة في الشرق الأوسط، وفتح المجال أمام تنسيق عسكري واستخباراتي غير مسبوق بين إسرائيل ودول الخليج، ضمن إطار دفاعي موحد ضد إيران.

وأكد أن هذه البنية الجديدة لم تقتصر على الدفاع فقط، بل ساعدت إسرائيل أيضا على الوصول إلى الأجواء الخليجية، ما سهّل العمليات العسكرية بعيدة المدى، وسمح بإنشاء شبكات تعاون استخباراتي وأمني خارج الأطر الدبلوماسية التقليدية. وأن مبيعات السلاح شكلت جزءا أساسيا ومتزايدا من العلاقات الناتجة عن اتفاقيات إبراهام، موضحا أن صادرات الأسلحة الإسرائيلية ارتفعت بنسبة 30 بالمئة عام 2021 مقارنة بالعام السابق، فيما توجه 7 بالمئة من تلك الصادرات إلى الدول الموقعة على الاتفاقيات.

مبيعات السلاح شكلت جزءا أساسيا من اتفاقيات إبراهام، حيث زادت صادرات الأسلحة الإسرائيلية  بنسبة 30 بالمئة عام 2021 مقارنة بالعام السابق، فيما توجه 7 بالمئة من تلك الصادرات إلى الدول الموقعة على الاتفاقيات.

وأشار إلى أن الإمارات والبحرين اشترتا أسلحة إسرائيلية بقيمة قاربت 900 مليون دولار خلال عام 2021، بينما ارتفعت قيمة المبيعات العسكرية الإسرائيلية إلى الدول الموقعة على الاتفاقيات بحلول عام 2024 إلى ما يقارب ملياري دولار.

وقد عززت الإمارات بشكل خاص تعاونها العسكري مع إسرائيل، إذ حصلت شركة “إلبيت سيستمز” الإسرائيلية على عقد بقيمة 53 مليون دولار لتزويد القوات الجوية الإماراتية بأنظمة إلكترونية متطورة، كما توسع التعاون بين الطرفين في مجالات الطائرات المسيّرة والسفن غير المأهولة والأقمار الصناعية والأمن السيبراني وتقنيات المراقبة.

وأشار التقرير إلى أن التعاون العسكري لم يقتصر على صفقات التسليح، بل تطور إلى مناورات عسكرية مشتركة بين إسرائيل والإمارات والبحرين، شملت القوات البحرية والجوية، إلى جانب تشغيل مراكز عسكرية واستخباراتية مشتركة في جزيرة سقطرى اليمنية.

وذكر أن إسرائيل نشرت عام 2022 منظومة “باراك” للدفاع الجوي داخل الإمارات، في خطوة عكست مستوى متقدما من التعاون الأمني بين الجانبين.

ولفت الكاتبان إلى أن الولايات المتحدة كافأت الأنظمة العربية المنخرطة في الاتفاقيات عبر صفقات سلاح ضخمة، بينها صفقة أعلنتها إدارة ترامب مع الإمارات بقيمة 23 مليار دولار، شملت مقاتلات “إف-35” وطائرات مسيّرة مسلحة وأنظمة عسكرية متطورة.

وذكرا أن إدارة بايدن وقّعت عام 2023 اتفاقية “التكامل الأمني والازدهار الشاملة” مع البحرين، بهدف توسيع التعاون الأمني والاستخباراتي ودمج المنامة في منظومة الدفاع الجوي والصاروخي الإقليمية التابعة للقيادة المركزية الأمريكية.

وفي المقابل، لفتا إلى أنه في المقابل فإن الأوضاع على الساحة الفلسطينية شهدت مزيدا من التدهور بعد توقيع الاتفاقيات، وأن فرضية إمكانية تحقيق السلام العربي الإسرائيلي دون حل القضية الفلسطينية أثبتت فشلها.

ووفق التقرير فإن واضعي اتفاقيات أبراهام اعتبروا أن التطبيع العربي الإسرائيلي يمكن أن يقود لاحقا إلى تقدم سياسي للفلسطينيين، وأن الإمارات استخدمت بالفعل انضمامها إلى الاتفاقيات للضغط على حكومة بنيامين نتنياهو من أجل وقف خطة ضم الضفة الغربية رسميا. لكن إسرائيل استخدمت الاتفاقيات في الواقع لتهميش القضية الفلسطينية وتعزيز سياساتها على الأرض، موضحة أن الاستيطان والاعتداءات ضد الفلسطينيين تصاعدت بشكل ملحوظ بعد توقيع الاتفاقيات.

وأشار إلى أن هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم ارتفعت بنسبة تقارب 15 بالمئة خلال العام الأول بعد توقيع الاتفاقيات، ثم ارتفعت بنسبة 123 بالمئة في عام 2022 مقارنة بعام 2020.

وذكر أن هناك أدلة على دعم الجيش والشرطة الإسرائيليين لعنف المستوطنين، بينما لم تمارس الدول العربية الموقعة على الاتفاقيات أي ضغوط فعلية لوقف تلك السياسات.

وأشار التقرير إلى أن الإمارات والبحرين أوقفتا أو خفضتا بشكل كبير دعمهما المالي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، وذلك بعد قرار إدارة ترامب وقف تمويل الوكالة عام 2018.

وكانت الإمارات من بين أكبر المانحين للأونروا بين عامي 2013 و2019، خفضت مساهمتها إلى مليون دولار فقط في عام توقيع الاتفاقيات.

واستمر التوسع الاستيطاني والعنف ضد الفلسطينيين بوتيرة متصاعدة بعد توقيع الاتفاقيات، إلى درجة دفعت سفير الإمارات في واشنطن إلى الاعتراف عام 2023 بأن الاتفاقيات فشلت في وقف ضم الضفة الغربية.

وثائق حصلت عليها إسرائيل من حركة حماس كشفت أن يحيى السنوار اعتبر اتفاقيات أبراهام خطرا على القضية الفلسطينية، ورأى أن التطبيع العربي الإسرائيلي يهدد بتهميش الفلسطينيين داخل العالم العربي.

ولفت التقرير إلى أن وثائق حصلت عليها إسرائيل من حركة حماس كشفت أن يحيى السنوار اعتبر اتفاقيات إبراهام خطرا على القضية الفلسطينية، ورأى أن التطبيع العربي الإسرائيلي يهدد بتهميش الفلسطينيين داخل العالم العربي.

وأكد التقرير أن هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 والحرب اللاحقة في غزة شكّلا نقطة تحول سمحت للتحالف الإسرائيلي الخليجي بتوجيه جهوده بصورة أكبر نحو مواجهة إيران.

وشدد التقرير على أن السنوات الست التي أعقبت توقيع اتفاقيات أبراهام أظهرت أن الشرق الأوسط أصبح أقل استقرارا مما كان عليه قبلها، في ظل استمرار الحرب في غزة، وتصاعد التوتر مع إيران، واستمرار المواجهات في لبنان، وتفاقم أوضاع الفلسطينيين في الضفة الغربية. وأن الاتفاقيات قوّضت الضغوط العربية التقليدية على إسرائيل بشأن القضية الفلسطينية، وعززت فكرة تحقيق الأمن الإقليمي عبر التحالفات العسكرية والأنظمة الأمنية بدلا من معالجة جذور الصراع السياسي.

واعتبر التقرير أن هذه الاتفاقيات ساعدت إسرائيل على ترسيخ نفسها كقوة إقليمية مهيمنة، في وقت باتت فيه حروبها– تشكل تهديدا لجيرانها ولمصالح الولايات المتحدة والاستقرار العالمي.

وخلص التقرير التأكيد على أن اتفاقيات أبراهام تم تسويقها باعتبارها إطارا لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، لكنها أدت إلى نتائج معاكسة تماما، إذ ساهمت في توسيع دائرة الحروب والتوترات، بينما بقيت القضية الفلسطينية دون حل، وهو ما يجعل أي سلام دائم في المنطقة أمرا بعيد المنال