المسار : صادق الكنيست الإسرائيلي، مساء الإثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون يستهدف معتقلين فلسطينيين تتهمهم سلطات الاحتلال بالمشاركة في أحداث السابع من أكتوبر 2023.

وينص القانون على إنشاء مسار قضائي خاص يتيح إصدار أحكام تصل إلى الإعدام بحق المعتقلين، إضافة إلى منع الإفراج عنهم ضمن أي صفقات تبادل مستقبلية.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، حظي القانون بتأييد واسع داخل الكنيست، وسط تحذيرات حقوقية من تداعياته على أوضاع الأسرى الفلسطينيين، واعتباره خطوة نحو تقنين الإعدام بحق المعتقلين.

وحذرت مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى من أن القانون يفتح الباب أمام محاكمات استثنائية تفتقر إلى معايير العدالة الدولية، في ظل تصاعد الإجراءات الإسرائيلية بحق الأسرى منذ بدء الحرب على غزة.

وتشير معطيات حقوقية فلسطينية إلى وجود أكثر من 9400 أسير ومعتقل فلسطيني في سجون الاحتلال، بينهم مئات المعتقلين من قطاع غزة الذين تصنفهم إسرائيل تحت مسمى “المقاتلين غير الشرعيين”.