المسار: أصدر التجمع الديمقراطي للمهنيين الفلسطينيين في إقليم الضفة بيانا، دعا فيه الحكومة الفلسطينية للإستجابة للمطالب وتلبية الحقوق للقطاعات المهنية المختلفة ونقاباتها التي أعلنت الإضراب عن العمل، وخاصة نقابة الأطباء التي أعلنت الإضراب احتجاجا على نقص الأدوية وشح الكادر الطبي في مراكز الرعاية الصحية الأولية، الأمر الذي يؤثر سلبا على حياة المواطنين، ونقابة المهندسين التي أعلنت الإضراب المفتوح عن العمل في الوظيفة العمومية، احتجاجا على عدم صرف الرواتب والمستحقات المالية وغيرها من المطالب، وكذلك إضراب المعلمين في بعض المحافظات والعاملين في المحاكم النظامية.

ودعا التجمّع إلى تحمل الحكومة لمسؤولياتها الوطنية والقانونية وحماية للإستقرار المجتمعي والوظيفي، والتعامل بروح المسؤولية الوطنية بما يكفل كرامة العاملين وحقوقهم في ظل الظروف السياسية التي يمر بها الشعب الفلسطيني، والتوقف عن ممارسة ” التمييز” بين الموظفين العموميين، في انتهاك لمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص التي يكفلها القانون الأساسي الفلسطيني.

وختم التجمع الديمقراطي للمهنيين الفلسطينيين بيانه، بالتأكيد على تفهمة وإدراكه للأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية ، في ظل استمرار حكومة الاحتلال في احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية (الضرائب)، مما أدى إلى عجز مالي حال دون انتظام صرف الرواتب كاملةً منذ أشهر طويلة، إلا أنه وفي نفس الوقت يدعو الحكومة إلى تبني سياسات اقتصادية وصحية واجتماعية عادلة تعزز صمود شعبنا ، وترشيد النفقات وإعطاء الأولوية في الصرف والإنفاق على القطاعات الحيوية التي على تماس مباشر مع حياة المواطن كااصحة والتعليم.

التجمع الديمقراطيي للمهنيين الفلسطينيين

رام الله- 12-5-2026