ابو مازن يعيد إحكام قبضته على فتح

أعيد انتخاب الرئيس محمود عباس بالتزكية رئيسا لحركة فتح خلال المؤتمر، ما يعزز سيطرته على الحركة التي تقود السلطة الفلسطينية.

المؤتمر هو الأول للحركة منذ عشر سنوات، ويضم أكثر من 2,500 مندوب اختيروا بعناية، ما يمنح القيادة الحالية نفوذًا كبيرًا في تحديد تركيبة المؤسسات القيادية الجديدة.

معركة الخلافة بدأت فعليًا

التركيز الأساسي للتقرير هو أن المؤتمر لا يتعلق فقط بتجديد المؤسسات، بل بترتيب موازين القوى استعدادا لمرحلة ما بعد عباس.

من أبرز الأسماء المطروحة لتعزيز مواقعها:

حسين الشيخ، ماجد فرج، جبريل الرجوب

التقرير يشير إلى أن موقع هؤلاء داخل اللجنة المركزية سيكون مؤشرا مهمًا على هوية المرشح الأقوى لخلافة عباس.

حديث عن صعود ياسر عباس

أشار التقرير إلى أن ياسر عباس بدأ يلعب دورًا سياسيًا أكثر وضوحًا، وسط تكهنات حول إمكانية دخوله اللجنة المركزية.

هذه الخطوة، إن حدثت، ستثير انتقادات بشأن تكريس الطابع العائلي للنظام السياسي الفلسطيني. كما تناولت تقارير أخرى هذا الاحتمال بوصفه جزءًا من جهود عباس لترتيب إرثه السياسي.

أزمة شرعية عميقة

ويلفت التقرير إلى أن السلطة الفلسطينية لم تجر انتخابات رئاسية أو تشريعية منذ أكثر من عقدين، وتواجه اتهامات بالفساد والجمود السياسي.

تظهر استطلاعات الرأي تراجعًا كبيرًا في الثقة الشعبية بالسلطة وحركة فتح، خاصة بعد الحرب الإسرائيلية على غزة.

ضغوط أمريكية وعربية لإصلاح السلطة

طالبت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول العربية السلطة الفلسطينية بإصلاحات تشمل تحديث المؤسسات وإجراء انتخابات، باعتبار ذلك شرطًا لتعزيز دورها في أي ترتيبات مستقبلية في قطاع غزة بعد الحرب.

يرى التقرير أن المؤتمر الثامن لحركة فتح ليس مجرد حدث تنظيمي، بل يمثل محاولة من الرئيس محمود عباس لإعادة ترتيب البيت الفتحاوي وضمان انتقال منظم للسلطة تحت إشرافه.

وبينما يعلن ابو مازن التزامه بالإصلاح وإجراء انتخابات، فإن طبيعة المؤتمر وآلية اختيار المشاركين تعكس استمرار هيمنة القيادة الحالية على القرار السياسي الفلسطيني.

وبذلك، فإن السؤال المركزي الذي يطرحه التقرير هو: هل يشكل المؤتمر بداية تجديد حقيقي للنظام السياسي الفلسطيني، أم أنه مجرد آلية لإعادة إنتاج القيادة نفسها استعدادًا لمرحلة ما بعد عباس؟