المسار : تقدّم محامو الناشط الفلسطيني محمود خليل بطعن قانوني جديد لوقف إجراءات ترحيله من الولايات المتحدة، متهمين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بارتكاب مخالفات إجرائية خلال التعامل مع قضيته المرتبطة بمشاركته في الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين داخل الجامعات الأميركية.

وبحسب الالتماس المقدم إلى أعلى محكمة إدارية مختصة بقضايا الهجرة، طالب فريق الدفاع بإعادة فتح القضية بعد أن أصدرت لجنة تابعة لوزارة العدل الأميركية قراراً نهائياً بترحيله في التاسع من أبريل/ نيسان 2026.

وأشار المحامون إلى أن اللجنة “عجّلت الإجراءات بصورة غير مألوفة”، معتبرين أنها تجاوزت القنوات القانونية المعتادة وأصدرت قرارها خلال تسعة أيام فقط، في خطوة وصفوها بأنها “غير مسبوقة”.

ويحمل محمود خليل الإقامة الدائمة القانونية في الولايات المتحدة، وهو من مواليد سورية لوالدين فلسطينيين، وكان قد اعتُقل في مارس/ آذار 2025 عقب مشاركته في قيادة احتجاجات داعمة لفلسطين داخل جامعة كولومبيا تنديداً بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وفي يونيو/ حزيران 2025، أفرجت محكمة فيدرالية عن خليل بعد اعتبار احتجازه غير قانوني، إلا أنه لا يزال يواجه محاولات ترحيل ضمن معركة قضائية مستمرة مع السلطات الأميركية.

وأكد فريق الدفاع أن موكلهم لا يجوز احتجازه أو ترحيله قبل البت النهائي في الطعون القانونية الأخرى، خاصة أنه يقيم مع زوجته وطفله داخل الولايات المتحدة.

وفي تصريحات سابقة، اعتبر خليل أن إدارة ترامب تستخدم قضيته “لترهيب كل من يعبّر عن دعمه لفلسطين” داخل الولايات المتحدة، حتى لو استدعى الأمر “تجاوز الإجراءات القانونية”.

وكان ترامب قد وصف، في منشور سابق على منصة “تروث سوشال”، اعتقال خليل بأنه “الأول ضمن سلسلة اعتقالات قادمة”، متعهداً بملاحقة وترحيل الطلاب المشاركين في الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين.