المسار : أعادت الولايات المتحدة إدراج اسم المقررة الأممية الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، ضمن قائمة العقوبات الأمريكية، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا بشأن الضغوط السياسية المرتبطة بملف الحرب على غزة.
وأظهر إشعار منشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية أن اسم ألبانيزي أُعيد رسميًا إلى قائمة الأفراد الخاضعين للعقوبات، بعدما كانت الإدارة الأمريكية قد رفعت العقوبات عنها بشكل مؤقت في وقت سابق من الشهر الجاري.
ولم توضح واشنطن الأسباب المباشرة وراء إعادة فرض العقوبات، غير أن القرار يأتي في ظل تصاعد التوتر بين الإدارة الأمريكية وألبانيزي، على خلفية مواقفها وتقاريرها المتعلقة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والانتهاكات بحق الفلسطينيين.
وتُعرف ألبانيزي بمواقفها المنتقدة للاحتلال الإسرائيلي، حيث دعت مرارًا إلى محاسبة “إسرائيل” على ما وصفته بجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكانت المقررة الأممية قد تعرضت خلال الأشهر الماضية لحملات تحريض وضغوط سياسية متصاعدة، خاصة بعد نشر تقارير أممية تناولت مسؤولية الاحتلال في ارتكاب انتهاكات واسعة بحق المدنيين في غزة.
ويأتي القرار الأمريكي بعد أيام فقط من إعلان ألبانيزي انسحابها من مهرجان ثقافي عالمي احتجاجًا على شراكة منظميه مع شركة متهمة بدعم الاستيطان الإسرائيلي، في خطوة قالت إنها تأتي رفضًا لـ “التطبيع مع الاحتلال”.
ويرى مراقبون أن إعادة فرض العقوبات تحمل رسائل سياسية تتجاوز الإطار القانوني، وتعكس حجم الحساسية الدولية المتزايدة تجاه التقارير الأممية المتعلقة بالحرب على غزة والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة.
