المسار : قال سفير ومندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، إن الإجراءات التي اتخذتها بلاده في مضيق هرمز قانونية ومتوافقة مع القانون الدولي.
وجاءت تصريحات إيرواني خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بعنوان “صون أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وتعزيز النظام الدولي القائم على محورية الأمم المتحدة”، حيث أكد أن المنظمة الدولية تأسست بهدف حماية الأجيال المقبلة من ويلات الحروب عبر نظام قانوني يستند إلى ميثاق الأمم المتحدة، يقوم على مبدأ حظر استخدام القوة أو التهديد بها.
وأشار إلى أن “هذا النظام، يتعرض لتقويض متزايد بسبب الأحادية والإجراءات القسرية غير القانونية وازدواجية المعايير، إضافة إلى استمرار تجاهل بعض الدول للقانون الدولي، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية”.
واتهم السفير الإيراني واشنطن بتنفيذ “إجراءات عدوانية وغير قانونية” ضد فنزويلا وإيران وكوبا، معتبراً أنها تعكس نمطاً من الإكراه والتدخل في شؤون الدول المستقلة، وتشكل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة.
وأضاف أن إيران “تتحدث من تجربة مباشرة”، مشيراً إلى تعرضها لاعتداءات في يونيو/حزيران 2025 ومرة أخرى في فبراير/شباط 2026 من قبل الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى تدمير بنى تحتية وخسائر بشرية جسيمة.
كما اتهم إيرواني مجلس الأمن بـ”الصمت واللامبالاة” تجاه هذه الأحداث، محذراً من تحويل المجلس إلى أداة لخدمة أجندات سياسية أو حماية بعض الدول من المساءلة.
وأكد أن أي دولة، مهما كانت قوتها، لا ينبغي أن تكون فوق القانون أو بمنأى عن المحاسبة، مشدداً على ضرورة تطبيق القانون الدولي بشكل حيادي على جميع الأطراف.
وأكد على رفض بلاده الادعاءات غير المبررة بشأن دور إيران في منطقة مضيق هرمز، قائلاً إن بلاده لن تسمح بتحويل الممر المائي إلى منصة لأعمال عدائية ضد سيادتها ومصالحها الحيوية.
