المسار : حذّر خطيب المسجد الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية العليا الشيخ عكرمة صبري من خطورة مشروع قانون إسرائيلي جديد يسعى لتقييد رفع الأذان في مدينة القدس والداخل الفلسطيني، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل انتقالاً من محاولات المنع إلى “شرعنة” منع الأذان عبر تشريعات قانونية.
وأكد صبري أن سلطات الاحتلال لا تملك الحق في تغيير الواقع القائم في الأراضي المحتلة، مشدداً على أن الأذان شعيرة دينية، في حين أن “الضجيج الحقيقي” يتمثل في أصوات الطائرات والدبابات وآلات الحرب المستخدمة ضد الفلسطينيين.
وأوضح أن المشروع الجديد أُعيد طرحه أمام اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، ويهدف إلى فرض قيود على مكبرات الصوت في المساجد بذريعة “التلوث السمعي”، وهي ذرائع وصفها بأنها غير منطقية في ظل الواقع الميداني.
وأضاف أن محاولات منع الأذان تتكرر منذ سنوات ضمن مشاريع سابقة عُرفت باسم “قانون المؤذن”، والتي تهدف إلى تقييد رفع الأذان في القدس والبلدات الفلسطينية داخل الخط الأخضر، مؤكداً أن هذه السياسات تمثل مساساً بالهوية الدينية للمدينة المقدسة.
