المسار :أصدر عدد من النقابيين والوفود العمالية اليونانية بياناً مشتركاً، عقب ترحيلهم من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي بعد احتجازهم لساعات في مطار بن غوريون، أثناء توجههم إلى مدينة رام الله في الضفة الغربية بدعوة رسمية من الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين.
وقال الموقعون على البيان إن السلطات الإسرائيلية منعتهم من الدخول رغم امتلاكهم تأشيرات وجميع الوثائق القانونية اللازمة، واصفين القرار بأنه “لا يستند إلى أي مبرر قانوني أو إنساني”، ويشكّل انتهاكاً للحريات النقابية وحقوق الإنسان.
وأشار البيان إلى أن منعهم جاء في إطار ما وصفوه بإغلاق الطرق المؤدية إلى الضفة الغربية، معتبرين ذلك دليلاً على “عزل شامل يخضع له الفلسطينيون تحت إجراءات عسكرية مشددة”، وفق تعبيرهم.
كما وجّه الموقعون انتقادات للحكومة اليونانية، متهمين إياها بعدم التدخل لحماية مواطنيها، بل “توفير غطاء سياسي” لعملية الترحيل، على حد وصفهم، ودعوا إلى مراجعة العلاقات والتعاون مع إسرائيل.
وأكد البيان أن هذه الإجراءات لن تثنيهم عن مواصلة أنشطة التضامن مع الشعب الفلسطيني، معلنين نيتهم تنظيم تحركات نقابية أوسع خلال الفترة المقبلة.
واختتم الموقعون بيانهم بتأكيد استمرار دعمهم للقضية الفلسطينية، ورفضهم لما وصفوه بـ“سياسات القمع والإغلاق”، داعين النقابات حول العالم إلى اتخاذ مواقف تضامنية مماثلة.
