المسار: – أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، اتساع عجز الميزان التجاري للسلع المرصودة بنسبة 13% خلال شهر نيسان/أبريل 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ليصل إلى 485.3 مليون دولار.

وأوضح الجهاز في بيان له أن قيمة الواردات الفلسطينية ارتفعت بنسبة 19% لتبلغ 673.4 مليون دولار، مدفوعة بزيادة الواردات من إسرائيل التي شكلت 62% من إجمالي الواردات، مسجلة نمواً بنسبة 39%، في حين تراجعت الواردات من بقية دول العالم بنسبة 3%.

وفي المقابل، سجلت الصادرات الفلسطينية ارتفاعاً بنسبة 39% خلال الفترة ذاتها، لتصل قيمتها إلى 188.1 مليون دولار، حيث استحوذ السوق الإسرائيلي على 92% من إجمالي الصادرات الفلسطينية، بينما لم تتجاوز نسبة نمو الصادرات إلى دول العالم الأخرى 3%.

وأشار الإحصاء الفلسطيني إلى أن الزيادة الكبيرة في قيمة الواردات فاقت النمو المسجل في الصادرات، ما أدى إلى تعميق العجز التجاري وتوسيع الفجوة بين الصادرات والواردات.

وتعكس هذه المؤشرات استمرار اعتماد الاقتصاد الفلسطيني على الواردات الخارجية، في ظل محدودية القدرة التصديرية وتراجع تنوع الأسواق الخارجية، الأمر الذي يفاقم التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها فلسطين.

وكانت بيانات سابقة للجهاز المركزي للإحصاء قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار الجملة خلال الربع الأول من عام 2026 بنسبة 1.84%، مدفوعة بزيادة أسعار السلع المنتجة والمستهلكة محلياً بنسبة 6.09%، مقابل استقرار نسبي في أسعار السلع المستوردة.