المسار :فشل الكنيست الإسرائيلي، مساء الإثنين، في تمرير مشروع قانون كان يهدف إلى منع ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية أو الاطلاع على أوضاعهم، بعد أن سقط في القراءة الأولى بأغلبية 41 صوتًا مقابل 36 مؤيدًا.
وجاء إسقاط المشروع نتيجة مقاطعة الأحزاب الحريدية للتصويت على خلفية خلافات داخل الائتلاف الحاكم، ما أفشل محاولة تمرير القانون الذي اعتُبر التفافًا على قرار سابق للمحكمة العليا الإسرائيلية، الذي قضى بعدم قانونية سياسة المنع الشامل لزيارات الصليب الأحمر.
وكان مشروع القانون يسعى إلى تعديل قانون السجون بما يتيح منع دخول الصليب الأحمر إلى مرافق الاحتجاز، إضافة إلى تقييد نقل المعلومات المتعلقة بالأسرى والمعتقلين، إلا بموافقة وزير الأمن القومي أو وزير الأمن، وبحجة “اعتبارات أمنية”.
ويأتي هذا التطور بعد أسابيع من قرار المحكمة العليا الذي أكد عدم وجود أساس قانوني لمنع الزيارات بشكل شامل، معتبرًا أن المبررات التي استندت إليها الحكومة السابقة لم تعد قائمة.
ويُعد الصليب الأحمر أحد أبرز الجهات الدولية التي تتابع أوضاع الأسرى والمعتقلين، فيما تثير محاولات تقييد دوره انتقادات حقوقية واسعة، خاصة في ظل تقارير متزايدة عن ظروف احتجاز قاسية وانتهاكات داخل السجون الإسرائيلية منذ بدء الحرب على قطاع غزة.
