المسار : حذّرت محافظة القدس من تداعيات مصادقة الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروع ما يُعرف بـ”قانون المؤذن”، معتبرةً أنه يشكل اعتداءً مباشرًا على حرية العبادة واستهدافًا للشعائر الإسلامية في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.
وقالت المحافظة، في بيان صدر الأربعاء، إن مشروع القانون يندرج ضمن سياسة إسرائيلية ممنهجة تستهدف المساجد والمقدسات الإسلامية، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك والمسجد الإبراهيمي، من خلال التدخل في شؤون العبادة وفرض قيود على رفع الأذان عبر مكبرات الصوت.
وأكدت أن التشريع يعكس تصعيدًا في السياسات الرامية إلى طمس الهوية العربية والإسلامية، ويضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي تطال المقدسات، بما في ذلك الاقتحامات والاعتداءات المتكررة على دور العبادة.
وشددت المحافظة على أن الأذان شعيرة دينية مكفولة، ولا يحق لسلطات الاحتلال التدخل فيها أو تقييدها، معتبرة أن هذه الإجراءات تتعارض مع القوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حرية الدين والعبادة.
ودعت المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية إلى التحرك العاجل لوقف هذه السياسات، ومحاسبة الاحتلال على انتهاكاته المتواصلة بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في الأراضي الفلسطينية.
