المسار : حذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة استمرار التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكدة أن الجرائم والانتهاكات المتواصلة تنذر بانفجار الأوضاع بشكل يصعب احتواؤه، وداعية المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لوقف الاعتداءات وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، إن اعتداءات المستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس تجري بحماية مباشرة من جيش الاحتلال، الذي يواصل في الوقت ذاته عملياته العسكرية وسياسة القتل في قطاع غزة.
وأوضح أن هذه الاعتداءات تشمل مهاجمة المنازل والمواطنين، وإحراق الأراضي الزراعية، واقتلاع وإتلاف أشجار الزيتون، وتخريب الممتلكات، والاستيلاء على مصادر المياه، معتبرًا أنها تمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
وأكد أبو ردينة أن هذه الممارسات تستوجب تدخلاً دوليًا فوريًا، مطالبًا المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية تُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها والالتزام بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.
وحملت الرئاسة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن التصعيد، معتبرة أن اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية تأتي في سياق الحرب المستمرة على قطاع غزة وسياسات التهجير القسري، وتهدف إلى فرض وقائع استيطانية على الأرض وتقويض المشروع الوطني الفلسطيني.
وأشار البيان إلى أن المنطقة تمر بمنعطف تاريخي خطير، محذرًا من أن استمرار الاحتلال في سياساته سيبقي المنطقة على حافة الانفجار، في ظل غياب الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الضفة الغربية تصاعدًا في اعتداءات المستوطنين على القرى والتجمعات الفلسطينية، بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، التي تتواصل مع خروقات متكررة لاتفاق وقف إطلاق النار، تشمل القصف المدفعي ونسف المنازل والمنشآت المدنية في مختلف أنحاء القطاع.
