المسار :أكدت المستشارة القانونية للكنيست الإسرائيلي أن على البرلمان إعادة انتخاب مراقب الدولة خلال أسبوعين كحد أقصى، تنفيذًا لقرار المحكمة العليا الذي أبطل انتخاب المحامي ميخائيل رابيلو بسبب مخالفات شابت عملية التصويت.
وأوضحت أن القانون يُلزم الكنيست بعقد جلسة جديدة لانتخاب مراقب الدولة، حتى في حال حلّ البرلمان أو خلال فترة الانتخابات، مشددة على أن استمرار شغور المنصب يمسّ بعمل مؤسسة الرقابة واستمرارية مؤسسات الدولة.
ويأتي هذا الموقف في وقت يدعو فيه وزراء ومسؤولون في الائتلاف الحاكم إلى تجاهل قرار المحكمة العليا، معتبرين أن رابيلو لا يزال المراقب المنتخب، في حين تشير تقارير إسرائيلية إلى أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يفضّل إعادة طرح اسم رابيلو في تصويت جديد بدل الدخول في مواجهة مباشرة مع المحكمة.
وحذرت جهات رقابية من أن استمرار شغور المنصب قد يؤثر على عمل مؤسسة مراقب الدولة، ويعطل إصدار تقارير الرقابة، إضافة إلى المساس بحماية المبلّغين عن قضايا الفساد داخل المؤسسات الإسرائيلية.
