المسار : يعزز استطلاع جديد موقع غادي آيزنكوت في صدارة الخريطة الحزبية الإسرائيلية متقدمًا على نتنياهو والليكود، ويمنح قائمة عربية مشتركة تضم التجمع والجبهة والعربية للتغيير 9 مقاعد، في مقابل استمرار تعثر معسكر نتنياهو الذي يبتعد 10 مقاعد عن الأغلبية.

أكد استطلاع جديد للرأي العام في إسرائيل الاتجاه الذي أظهرته الاستطلاعات في الفترة الأخيرة، إذ يتصدر حزب “يشار” برئاسة غادي آيزنكوت خريطة المقاعد، متقدمًا على الليكود، فيما يتقدم آيزنكوت على رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في سؤال الملاءمة لرئاسة الحكومة.

وبحسب استطلاع القناة 13 يحصل حزب “يشار” برئاسة آيزنكوت على 23 مقعدًا، ليحل في المرتبة الأولى، فيما يتراجع الليكود إلى المرتبة الثانية بـ22 مقعدًا. ويأتي حزب “بياحد” بقيادة نفتالي بينيت في المرتبة الثالثة بـ15 مقعدًا، في نتيجة تعكس تراجع تحالف بينيت مع يائير لبيد بمقعدين إضافيين.

ويمنح الاستطلاع كلا من “يسرائيل بيتينو” برئاسة أفيغدور ليبرمان و”الديمقراطيين” برئاسة يائير غولان 10 مقاعد لكل منهما، فيما تحصل أحزاب شاس و”يهدوت هتوراه” و”عوتسما يهوديت” على 8 مقاعد لكل منها.

وتحصل قائمة الجبهة والعربية للتغيير على 6 مقاعد، وتحصل القائمة الموحدة على 5 مقاعد، وهي النتيجة ذاتها التي يمنحها الاستطلاع لحزب “الصهيونية الدينية”. ولا تتجاوز نسبة الحسم قائمة موحدة مفترضة تضم حيلي تروبر ويوعاز هندل، وكذلك “كاحول لافان” برئاسة بيني غانتس.

وتشير نتائج الاستطلاع إلى أن معسكر نتنياهو، إذا احتُسبت أحزاب الليكود وشاس و”يهدوت هتوراه” و”عوتسما يهوديت” والصهيونية الدينية معًا، يصل إلى 51 مقعدًا فقط، أي بعيدًا عن عتبة الأغلبية المطلوبة لتشكيل حكومة، وهي 61 مقعدًا.

في المقابل، تمنح النتائج حزب “يشار” وحزب بينيت و”يسرائيل بيتينو” و”الديمقراطيين” معًا 58 مقعدًا، من دون احتساب القائمتين العربيتين؛ الجبهة والعربية للتغيير والقائمة الموحدة، اللتين تحصلان معًا على 11 مقاعد.

وفي سؤال الملاءمة لرئاسة الحكومة، يتقدم آيزنكوت على نتنياهو بفارق واضح؛ إذ قال 46% من المشاركين في الاستطلاع إن آيزنكوت هو الأنسب لرئاسة الحكومة، مقابل 36% قالوا إن نتنياهو هو الأنسب، فيما أجاب 18% بأنهم لا يعرفون.

وفحص الاستطلاع كذلك سيناريو تحالفات داخل الخريطة الحزبية. وفي هذا السيناريو، تحصل قائمة مشتركة تضم الجبهة والعربية للتغيير والتجمع الوطني الديمقراطي على 9 مقاعد، فيما تتراجع القائمة الموحدة إلى 4 مقاعد. وبذلك ترتفع قوة الأحزاب العربية في هذا السيناريو إلى نحو 13 مقعدًا.

وفي السيناريو نفسه، لا تتجاوز نسبة الحسم قائمة موحدة مفترضة تضم بيني غانتس والجنرال في الاحتياط دافيد سمحي، وتحصل على 2.1% فقط. كما لا تتجاوز نسبة الحسم قائمة تضم غلعاد إردان وأييليت شاكيد ويولي إدلشتاين، وتحصل على 1.6%.

وتتراجع قوة ائتلاف نتنياهو في سيناريو التحالفات إلى 49 مقعدًا، فيما يبقى معسكر الأحزاب المناوئة لنتنياهو من دون تغيير عند 58 مقعدًا، وتتموضع في الوسط الأحزاب العربية بـ13 مقعدًا.

وفحص الاستطلاع موقف الجمهور من امتثال الحكومة لأحكام المحكمة العليا. وقال 62% من المشاركين إن الحكومة ملزمة بالامتثال لأحكام المحكمة “في كل الأحوال”، مقابل 28% قالوا إنها غير ملزمة بذلك، و10% أجابوا بأنهم لا يعرفون.

لكن الصورة تختلف بصورة حادة بين مؤيدي أحزاب الائتلاف؛ إذ قال 9% فقط منهم إن الحكومة ملزمة بالامتثال لأحكام المحكمة العليا، مقابل 74% قالوا إنها غير ملزمة بذلك، و17% أجابوا بأنهم لا يعرفون.

كما تناول الاستطلاع مشروع القانون الذي يمنع اعتقال الشبان الحريديين المتهربين من أوامر التجنيد. وعارض 56% من الجمهور مشروع القانون، مقابل 29% أيدوه، فيما قال 15% إنهم لا يعرفون.

وفي أوساط مصوتي أحزاب الائتلاف، أيد 68% مشروع القانون، مقابل 21% عارضوه، و11% أجابوا بأنهم لا يعرفون.

وسأل الاستطلاع المشاركين عما إذا كان تمرير القوانين التي اتفق عليها نتنياهو مع الأحزاب الحريدية سيؤثر على تصويتهم في الانتخابات المقبلة. وقال 53% إنهم حسموا لمن سيصوتون وإن ذلك لن يؤثر على موقفهم، فيما قال 20% إن الأمر سيؤثر بالتأكيد على تصويتهم.

وقال 17% من المشاركين إن تمرير هذه القوانين قد يؤثر على تصويتهم في الانتخابات المقبلة، فيما أجاب 9% بأنهم لا يعرفون.