المسار :■ قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها اليوم: إن موعد انتخاب المجلس التشريعي – الوطني في 28/11/2026 يشكل محطة مهمة، دعت لها القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني منذ سنوات، باعتبارها خطوة من شأنها أن تكون فرصة لإنهاء الانقسام والتفرد والاستفراد بالقرار السياسي، وأن تفتح الباب لإعادة بناء المؤسسة الوطنية على أسس ديمقراطية، واستلهام روح التشاركية في العلاقات الوطنية، والأداء السياسي والنضالي، وتعزيز الموقع السياسي والقانوني والتمثيلي للمؤسسة في أعين جماهير شعبنا في الداخل وفي الشتات.
وأكدت الجبهة الديمقراطية أن هذه المحطة القادمة علينا تتطلب من الجميع في القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية وفي القوى السياسية وفصائل العمل الوطني، الارتقاء إلى مستوى المسؤولية التي تلقيها على عاتقنا ضرورات التحضير الناجح، لإعادة بناء المؤسسة الوطنية، بما يقرب شعبنا من تحقيق أهدافه الوطنية السامية.
وفي هذا السياق؛ دعت الجبهة الديمقراطية إلى التالي:
1) الدعوة العاجلة لحوار وطني شامل على أعلى المستويات، يضم الجميع دون استثناء ودون شروط مسبقة، للبحث في توفير الشروط الضرورية لإنجاح العملية الديمقراطية، باعتبارها محطة للتوافق والتقارب وإنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الداخلية، وبحيث يكون باب المشاركة مفتوحاً للجميع دون اشتراطات ذات طابع إقصائي.
2) تشكيل حكومة تكنوقراط، تكون موضع توافق وطني بديلاً للحكومة الحالية، تكون مهمتها محددة بالإشراف على العملية الديمقراطية من جوانبها كافة، عملاً بتجارب غيرنا من الشعوب الحريصة على مؤسساتها الديمقراطية، على أن تقدم الحكومة استقالتها بعد الانتهاء من الانتخابات، لتأخذ العملية السياسية مجراها في ظل مؤسسة منتخبة ديمقراطياً.
وأكدت الجبهة الديمقراطية أن الاستجابة لهذه الاقتراحات تشكل تمهيداً لتوفير أجواء توافقية، من شأنها أن تؤسس لنجاح العملية الديمقراطية، وأن تكسبها مضمونها السياسي الحقيقي، محطة لإنهاء الانقسام، وإعادة بناء المؤسسة الوطنية على أسس ديمقراطية وتشاركية، تسهم في استنهاض الحالة الكفاحية لشعبنا وقواه السياسية ومنظمات المجتمع المدني وتعزيز الثقة بالذات وبالقدرة على مواجهة مشاريع الاستعمار الصهيوني في ضم أراضينا وتهجير أبناء شعبنا■
*الإعلام المركزي*
*13/7/2026*
