المسار كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن الحكومة اتخذت خطوة قانونية تمهد لتنفيذ مقترح كان قد طرحه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، يقضي باستخدام تماسيح حول بعض السجون التي تضم أسرى فلسطينيين، بدعوى تعزيز إجراءات الحراسة ومنع محاولات الهروب.
وذكرت التقارير أن وزيرة حماية البيئة عيديت سيلمان وقعت قرارًا يغيّر التصنيف القانوني للتماسيح، بما يسمح للجهات الحكومية، ومن بينها مصلحة السجون، بالاحتفاظ بها داخل منشآتها وفق ضوابط محددة.
وأضافت أن التعديل أزال عقبة قانونية كانت تحول دون تنفيذ المشروع، فيما بدأت مصلحة السجون، بحسب وسائل الإعلام العبرية، دراسة آليات تطبيق الخطة وإجراء زيارات ميدانية لحدائق الحيوان لبحث متطلبات رعاية التماسيح.
ولم تصدر مصلحة السجون الإسرائيلية أي تعليق رسمي بشأن تنفيذ المشروع أو تحديد السجون التي قد يشملها.
